البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٠

٢٠٤ البحر الزخار نَسَبُهُ وإنْ لم يَثْبُتْ قَبْلَ الطَّلاقِ ، بِدَلِيلِ عِتْقِهِ عليهِ إذْ لَوْ لم يَثْبُتْ لم يُعْتَقَ . قلْنَا : عِنقَ بِتَقَدُّم إِقْرَارِهِ كَلَوْ قَالَ لِرِقِّهِ : هو ابْنِي بِخِلافِ النَّسَبِ ، إِذْ لَا مِلْكَ ولا شُبهة مَسْأَلَةٌ : وإِذَا قَبَضَتِ المَهَرَ ثُمَّ وهَبَتْهُ لِلزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ عِوَضِهِ ، إِذْ قَدِ اسْتَهْلَكَتْهُ بِالهِبَةِ ك فر) لا إذ هي مُحْسِنَةٌ وَمَا على المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . لَنَا : ما مَرَّ (ح قن) إن كان ورقًا رَجَعَ وإلا فَلا قلْنَا : لا وجْهَ لِلْفَرْقِ (ط) فَإِنْ كَان دَيْنًا فَلَا رُجُوعَ لَه عَلَيْهَا · قلت : الأَقْرَبُ رُجُوعُهُ إذِ الإبْرَاءُ كَالقَبْض والمُعَيَّنُ غَيْرُ الْمَقْبُوضِ كَالدَّيْنِ عِنْدَ (ط) وقِيلَ كَالقَبوض . قُلْت : هو الأَقْرَبُ فَرْعَ : ولَمَّا الرُّجُوعُ في الهِبَّةِ ما لم تَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ وَهَبَتْهُ لِلزَّوْجِ لِتَدُومَ صُحْبَتُهُ رَجَعَتْ إِنْ طَلَّقَهَا لِفَوَاتِ الغَرَضِ على خِلافٍ سَيَأْتِي فِي الهِبَةِ (ح) الزَّوْجُ كَانَحْرَم فَلا رُجُوعَ فِي هِبَتِهِ كَالأُمّ (ن) م ى لا رُجُوعَ فِيهَا وَهَبَتْ لِغَرَضِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَنَا : ما سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وإِذَا اسْتَرْجَعَتْهُ لم يَكُنْ لَه رَدُّ القِيمَةِ وطَلَبُ نِصْفِهِ بِعَيْنِهِ إِذ رَجَعَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ ، فَهُوَ كما لَوِ اشْتَرَتْهُ فَإِنْ بَاعَتْهُ ثُمَّ فُسِخَ بِعَيْب بحكم ، كان له ذلك ، إِذْ هو فَسْخُ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَرْعَ : فَإِنْ كان قَدْ أعْتَقَتْهُ رَجَعَ بِنِصْفَ قِيمَتِهِ أَيْضًا لِمَا مَرَّ ، وَكَذَا لَوْ دَبَّرَتْهُ عِنْدَنَا و (قش) إذا التَّدْبِيرُ عِشق بِصِفَةٍ (قش) بَلْ وَصِيَّةٌ إِذْ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ المَوْتِ ، فَلَيْسَ بِاسْتِهْلاك . لَنَا : ما سَيَأْتِي أو فَرْعَ : فَإن كانتْ أمَةً فَزَوَّجَتْهَا خُيْرَ الزَّوْجُ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِنِصْفِهَا لِبَقَاءِ عَيْنِهَا ، نِصْفَ قِيمَتِهَا لِتَعَيُّيهَا بِالتَّزويج إذ لا يُؤْمَنُ أنْ تَحْمِلَ فَتَنْقُصَ بِالوِلادَةِ (ى) فَإِنْ كان عَبْدًا فَزَوَّجَتْهُ فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ ، إذ تَزْوِيجُهُ ليس بِعَيْبٍ . قلت : فيه نَظَرٌ فَإن كان دَارًا فَأَجَرَتْها لم تَنْقُضِ الإِجَارَةَ ولا يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُهَا ، إذ يُؤَدِّي إلى تَأْخِيرِ حَقِّهِ وهو نَاجِزْ (ى) فَإِنْ رَضِيَ بِالتَّأْخِيرِ لَم يَلْزَمِ الزَّوْجَةَ ، إذ لا تَأْمَنُ تَلَفَ الدَّارِ وهِيَ في ضَانِهَا ، فَتُعْطِي الزَّوْجَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَفَاءً
الجزء 4 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.