البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٨١

! ١٨٥ كتاب النكاح مَسْأَلَة : وتَسْتَحِقُ كَمَالَ المَهْرِ بِالوَطْء ، وإِنْ وقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِأَيِّ وَجْهِ ، إِذْ قَدِ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ . مَسْأَلَة : ولا يَصِحُ شَرْطُ الخِيَارِ في المَنْكُوحَةِ بَلْ يَلْغُو ، وَكَذَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إِذْ مَوْضُوعُ عَقْدِ النِّكَاح على اللُّزُومِ وعَدَمِ التَّرَوِّي . مَسْأَلَة : (هَبْ لش) ويَصِحُ شَرْطُ الخِيَارِ في المَهْرِكَتَمَنِ المَبيعِ (لش) بَلْ يَلْغُو كَفَى النِّكَاحُ (لش) بَلْ تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ إِذْ يَبْطُلُ الخِيَارُ فيـه كَالنِّكَاح ، والْغَاؤُهُ كَالْغَاءِ جُزْءٍ مِنه مَجْهُولٍ فَيَصِيرُ مَجْهُولًاً فزع : (ى هب قش) فَإِنْ شَرَعَا الخِيَارَ فِيهِمَا مَعًا بَطَلَ المَهْرُ وصَحَ النِّكَاحُ (قش) طا بَلْ يَفْسُدَانِ مَعًا • قلت : والأَقْرَبُ أنْ يَلْغُوَ النِّكَاحُ ويَلْزَمَ فِي المَهْرِ لِمَا مَرَّ مَسْأَلَةٌ : ويُرَدُّ المهرُ بِالعَيْبِ الفَاحِشِ إِجْمَاعًا ، كَالثَّمَنِ المَعِيبِ (ى ن) وعَنْ يه ش فر) وكَذَلِكَ اليَسِيرُ كَالمَبِيع (ح) (ف) لا ، إذْ رَدُّهُ يُوجِبُ الرُّجُوعَ إِلى قِيمَتِهِ صَحِيحًا ، ولا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ، وَالتَّفَاوُتُ في اليَسِيرِ يَخفَى على بَعْضٍ المُقَومِينَ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ بِخِلافِ المَبيعِ ، فَالفَسْخُ بِالعَيْبِ اليَسِيرِ يُبْطِلُ العَقْدَ ، وبخلاف الفَاحِشِ فَهُوَ لا يَخْفَى فَيُمْكِنُ جَبْرُهُ . قلنا 6 : لا نُسَلِّمُ خَفَاءَ اليَسِيرِ إِلا حَيْثُ لا أرْشَ له ، وذَلِكَ ليس بِعَيْبٍ . فزع : وتُخَيَّرُ بَيْنَ عَيْنِ المَعِيبِ ومَهْرِ المِثْلِ ، فَإِنْ تَعَيَّبَ بِفِعْلِهَا فَلَا خِيَارَ ، إِذْ جِنَايَتُهَا كَالقَبْضِ (ى) فَإِنْ قلنا : بِجَوَازِ اخْتِيَارِهَا القِيمَةَ لِتَعَيُّبِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَوُجُوهٌ : يُقَوَّمُ يَوْمَ الصَّدَاقِ إذ هو وقْتُ اسْتِحْقَاقِهِ ، أَوْ يَوْمَ التَّعَيُّبِ إِذ هو الموجِبْ لِلتَّقْويمِ ، أَوْ يَوْمَ الخِصَامِ إِذْ هو وقْتُ تَقَرُّرِ القِيمَةِ . = حدیث (۱۱۲۷) ، والنسائي ، كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح ، حديث (۳۲۸۱) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح ، حديث . (1908)
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.