البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي - العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٠

مقدمة البحر الزخار مَسْأَلَة : (ض) : والثَّقَلُ لا يمنعُ التَّسْكِينَ مُطْلَقًا إِذْ لَيْسَ بِضِدٌ لَهُ (ع) : بَلْ يَمْنَعُهُ كَمَنْعِهِ التَّحْرِيكَ إذْ مَا مُنِعَ مِنْ شَيْءٍ مُنِعَ مِنْ ضِدّهِ (م) : لا يَمْنَعُ مِنْ تَسْكِينِ مَا لَوِ انْفَصَلَ قَدَرَ عَلَى تَحْرِيكِهِ . قُلْنَا : الثَّقَلُ إِذَا مُنِعَ الاعْتِمَادُ المُختَلَبُ مِنْ تَوْلِيدِهِ الحَرَكَةَ لَمْ يَمنَعْ مِنْ تَوْلِيدِهِ السُّكُونَ والاعْتِبَادَ ، إذِ الحَلُّ مُحْتَمَل كَمَا سَيَأْتِي مَسْأَلَة : (م) : والمَنْعُ مِنَ الشَّيء لا يَكُونُ مَنْعًا مِنْ ضِدِّهِ . وَعَنْ (ع) خِلافُهُ كَمَا مَرَّ . لَنَا : ثِقَلُ الحَجَرِ وإِنْ مَنَعَ تَحْرِيكَهُ صُعْدًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَحْرِيكِهِ جِهَةً أُخْرَى وهُمَا ضِدَّانِ مَسْأَلَة : (ض) : والمَانِعُ مِنْ حَمْلِ النَّقِيلِ هُوَ النَّقَلُ (قم . ع) بَلِ الانْصَالُ لَنَا : تَعَدُّرُ رَفْعِهِ عُلُوّا وإمْكَانُهُ سُفْلاً عَلَى طَرِيقَةٍ َواحِدَةٍ وَالانْصَالُ فِي الجِهَتَيْنِ عَلَى سوى ؛ فَاقْتَضَى كَوْنُ المَانِعِ الثَّقَلَ فَقَط والحُصُولِ مَعْنَى الانْصَالِ فِي الزَّقُ المَنْفُوحَ إِذْ اعْتَدَّ عَلَيْهِ القَوِيُّ لَمْ يَنْغَمِزُ وَهُوَ غَيْرُ مَانِعِ . منالة : (هشم) : والخِفَّةُ لَيْسَتْ بِمَعْنَى ، خِلافُ (ق) . قُلْنَا : إذا لأَجَزْنَا خُلُو الجَوْهَرِ مِنَ الخِفَّةِ والثِّقَلِ مَسْأَلَة : (م) : ويَصِحُ خُلُو الجَوْهَرِ مِنَ الاعْتِمَادِ . أَبُو إِسْحَاقَ النَّصِيبِينِيُّ : لا ، وكَذَا (ع . ق) بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ المُحَلَّ لا يَخْلُو مِنَ الشَّيْء وضِدِّهِ إِذَا احْتَمَلَهُ . لَنَا : وُجُودُ الجَوْهَرِ مِنْ غَيْرِ مُضَمَّن بِالاعْتِمَادِ وَلا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَجَازَ خُلُوهُ عَنْهُ ***
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.