الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 01-05 — الصفحة ٩٧٦

فلولا ان ذلك خرج مخرج التأكيد لتضمن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ماهو مصان عنه من اللغو ، وكذلك قوله : « وله امام عادل أو جائر ، لان الزمان لا يخلو عن أحدهما ، فيكون خارجاً مخرج التأكيد لا مخرج الاشتراط . وقد يقال في تقرير كونه شرطاً في الصحة ثبت بالاستقراء أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها ، وقد قيل : انه الغالب ، أشار اليه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الحديث الثالث من ( باب فضل الجماعة ، . ويجاب بانه مبني على تسليم الوجوب المدعي ، وهو محل النزاع كما عرفته ذلك وعن الثاني : بان الحديث ضعيف اذ لم يوجد له اسناد متصل . وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد ، انه ذكر عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار أنهم قالوا : « الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم الى السلطان ، كذا رواه موقوفاً عليهم بصيغة التمريض ، واذا ثبت عنهم فهو من مواضع الاجتهاد وليس فيه حجة . وعلى تقدير رفعه فمعناه المتبادر أن يكون متعلق الجار والمجرور ولايتها وعهدتها والامر بها الى الأئمة لاصحتها ووجوبها ، لاسيما الزكاة اذ لا يسقط وجوبها في غير زمن الأئمة ، ولا يجوز تفكيك النظم والتلون في تقدير المتعلق بان يقدر في بعضها الصحة أو الوجوب وفي بعضها الولاية . وعن الثالث : بان الاجماع المدعى ان كان المراد به بين قدماء أهل البيت ولو حدث بينهم خلاف من بعد ، فيدفعه ماذكره الامام أحمد بن عيسى في ( الامالي ، ولفظه : ان الذي يجب من ذلك مع الامام العدل التقي الزكي المقتدى به ، وان كنت لا أقدم على من دخل في ذلك وعمل به لاختلاف الرواية فيه عمن يوثق به فكأنه موضع رأي ، وأني لا أدين فيه الا مع امام الهدى هذا رأيي ومبلغ علمي ، فكلامه مشعر بان المسألة اجتهادية وان ذلك رأيه فيها ولم ينكر على من خالفه ، ولو ثبت عنده اجماع أهله لما ساغ له اطلاق هذه العبارة . وروى الباقر أن علياً عليه السلام صلى خلف عثمان اثنتي عشرة سنة ذكره في الشفاء : و«أمالي احمد بن عيسى » ، واشتهر عند العلماء أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف معاوية ولا ينعقد الاجماع بخروج هؤلاء . وما روي عن زيد بن علي والقاسم والنفس الزكية من تاثيم من حضر الجمعة مع أئمة الجور ، وعن الباقر والصادق من المنع من ذلك من غير تأثم ذلك فقد عرفت أن المسألة ظنية قطعاً عند من له خبرة بأساليب الاستدلال ، فاذا صح عنهم فلا وجه للانكار على من خالف في الظنيات مسترجحا لما ذهب اليه . والا أدى الى تخطئة من 6 -۳۱٦ -
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.