وأما حديث ابن عمر فرواه الدار قطني والبيهقي عنه مرفوعاً ، وفيه العمري وهو ضعيف . وله طريق أخرى أخرجها الحاكم ، وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف . وطريق أخرى أخرجها ابن عدي وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال
وأما حديث علي بن طلق فاخرجه الطبراني وصححه
ـ
D
قلت : الذي في « مجمع الزوائد ، قال الطبراني في « الكبير ، : لم يرو هذا الحديث يعني حديث طلق - في الأمر بالوضوء من مس الذكر عن أيوب بن عتبة الاحماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد ، وهما عندي صحيحان . اهـ . وقد تعقب عليه بان حماد بن محمد هذا ضعيف ، ويقال له الفزاري ذكره الذهي في الميزان ، ولم يذكر « أحداً وثقه . وذكر عن صالح بن محمد الحافظ انه ضعيف وليس من رجال أحد الكتب الستة . ومع هذا فقد خالفه عن أيوب بن عتبة جماعة ، وأيوب بن عتبة مختلف فيه ، وهو الى الضعف أقرب
D
ذكره في « البدر التمام » . وأما حديث أروى بنت أنيس فرواه الترمذي ، وقال البيهقي : في اسناده خطأ ، وسأل الترمذي البخاري عنه ، فقال : ما تصنع بهذا لا تشتغل به
وأما حديث النعمان بن بشير وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقيصة فذكرها ابن منده . ولم يتكلم ابن حجر في التلخيص، على أسانيدها بتصحيح ولا تضعيف. وهذا كله ملخص من كتابه الا ما نبهت عليه بلفظ قلت ، وبما عرفته من شمول التضعيف لمخارج هذه الروايات يتبين صحة ما نسب الى يحيى بن معين ، من قوله : « ليس في مس الذكر حديث صحيح ، وقد يقال : إنه مع تسليم إن مجموع هذه الطرق تفيد قوة ما فوجه الجمع بينها
وبين دليل الأولين ممكن ، ولا يعدل عنه الى النسخ الا عند تعذره وفي ذلك طريقتان : احداهما : أن يحمل الحديث الأول على أن المراد لا وضوء للصلاة من مسته ، والثــاني یراد به غسل اليدين ، ورجحه العلامة الجلال ، وقال : انه الذي ألهم الله اليه ، ولا يقال : إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ، فلا يتم حمله على غسل اليدين لأنه يقال قد أوضح في كتبه الأصولية عدم ثبوت الحقائق الشرعية . وأورد عليه انما ذكره من عدم ثبوت الحقائق الشرعية ممنوع مسنداً بما تقرر في موضعه من صحة الدليل على ثبوتها كما أوضحه صاحب
۳۲۷ -
الجزء 1 — ص ٣٢٧