الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 01-05 — الصفحة ٣٠٠٣

معللا بمفسدة الحشية المذكورة ، ومفسدة تجويز الشجار بينها إن وقع إتلاف المتهب شيء منها ، أو تغيره له ، أو لم يعلم تقدم موت من هي مقيدة بموته نعم ، وهذه الأحاديث صريحة في أن المعمر والمرقب يملك العين الموهوبة بمجرد إعماره وإرقابه ، ولا يحتاج إلى أن يقول الواهب : لك ذلك ولعقبك ، وقد وردت أحاديث مقيدة بذلك ، ففي رواية عن جابر رفعه : ( من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ، وفي رواية ، قال : ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فانها الذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لانه أعطى عطاء أوقعت فيه المواريث ، رواه أبوداود والنسائي والترمذي وصححه ، وفي لفظ عن جابر : ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فاما إذا قال : هي لك ما عشت ، فانها ترجع إلى صاحبها ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، وفي رواية « ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني : إن حدث بك حدث وبعقبك ، فهي الي والى عقبي ، أنها لمن أعطيها ولعقبه » رواه النسائي ... ولا يخفى أنه لو حمل المطلق منها على المقيد للزم أن يكون تقدير حديث ابن عمر هكذا : لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئاً له ولعقبه أو أرقبه كذلك فهو له ولعقبه حياتهم ومماتهم ، وهذا يلزم منه أن يكون المنهي عنه غير ما كان الإعمار والارقاب فيه مقيد بذلك القيد ، فيلزم أن يكون الذي أجازه غير الذي نهى عنه ، ولا يخفي أن الفاء في قوله : ( فمن أعمر الخ ، واقعة لتعليل المنهي عنه ، فيلزم أنه صلى الله عليه و آله وسلم قد علل النهي عن العمرى والرقبى بأجنبي عن التعليل ، اذ يكون المعنى ، أنها كم عن الإعمار والإقارب المطلقين ، لأن المقيد جائز لا يصلح أن يكون علة للنهي عن المطلق وذلك لأن جواز الأخص لا يستلزم جواز الأعم ولا منعه ، إذ الأخص غير الأعم ، فيكون تعليل منع الأعم بجواز الأخص تعليلا بالأجنبي عن التعليل وهو لا يصح ، وهكذا الكلام على قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حياً وميتاً ولعقبه ، رواه مسلم ، وقوله في حديث زيد ٢٩٣ -
الجزء 5 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.