وفي الهر موقوفا . قال الشيخ ـ وهو البيهقي - : ورواه مسلم بن ابراهيم عن قرة موقوفا في الهرة ، وساق اسناده الى مسلم بن ابراهيم ، وقال : نا قرة ، نا محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الاناء ، قال : « يغسل مرة أو مرتين » . ورواه أيوب السختياني عن محمد كذلك موقوفاً وساق اسناده الى أبي هريرة ، قال : و اذا ولغ الهر غسل مرة ، وكذلك رواه معمر عن أيوب وغلط فيه محمد بن عمر القصي فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجاً في الحديث المرفوع وساق اسناده الى أبي هريرة ، وقال آخر الحديث : « والسنور مرة ، ورواه أيضاً حفص بن واقد عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً مدرجاً في الحديث ، ورواية الجماعة أولى . ورواه هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة في ( سؤر السنور يهراق ويغسل الاناء مرة أو مرتين ، وساق اسناده. وروى ليث بن أبي سليم ، عن عطاء عن أبي هريرة ه اذا ولغ السنور في الاناء غسل سبع مرات ، ، وانما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله، وروى من وجه آخر عن أبي هريرة وساق اسناده الى أبي صالح عن أبي هريرة انه قال : يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الكلب » هكذا رواه ابن عفير موقوفاً . وروى عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعاً وليس بشيء ، وقد يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو حجة عليه في فتياء في الهرة إن صح ذلك والا فهو محجوج ؟ حديث أبي قتادة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق اسناد حديث أبي هريرة وفيه : « أن السنور سبع (۱) ، واخرج بعده حديث أبي هريرة قال: قال رسول : الهر من متاع البيت » هذا محصل ما ذكره البيهقي بحذف الاسانيد واختصار يسير من كلامه وفيه ما ترى من تصحيح وقفه على أبي هريرة .
»
تقدم من
D
»
مع الله
)
بم
مد الله م
وأما الطحاوي فصحح حديث قرة المرفوع ودفع رواية الوقف بانه ليس منها ما يوجب فساد حديث قرة لان محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في أحاديث أبي هريرة الموقوفة عليه ، فاذا سئل عنها: هل هي عن النبي ا ل ل ورفعها قال: والدليل على ذلك ما حدثنا ابراهيم بن أبي داود، ثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي ، نا اسماعيل بن ابراهيم عن يحيي بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبي هريرة فقيل له : عن التي لا .. فقال : كل حديث أبي هريرة عن النبي ، وانما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم الا عن النبي لا فاغناه ما اعلمهم به من ذلك
(1) يريد مع ثبوت الدليل على طهارة السباع .
.
حد الله
٢٥٧
الروض م- ۱۷
الجزء 1 — ص ٢٥٧