الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 01-05 — الصفحة ٢١٣٦

لم يرد بالعلم جميع ما تناوله ، وتقييده بها لإفادة أن المطلق لم يرد به شيوعه و بیانه بها ، لتقرير المراد منه وقد ذكر بعض قدماء الشافعية ما يجري مجرى الشرح لما في الأصل ، ولفظه : لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه ، وأن يكون قارئاً لكتاب الله تعالى ، عالماً بأكثر أحكامه ، عالماً بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حافظاً لأكثرها ، وكذا لأقوال الصحابة ، عالمـــاً بالوفاق والخلاف ، وأقوال فقهاء التابعين ، يعرف الصحيح والسقيم ، يتبع في النوازل الكتاب ، فإن لم يجده ، فالسن ، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ، فإن اختلفوا ، فما وجده أشبه بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بفتوى أكابر الصحابة ، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم ، والمشاورة لهم مع فضل وورع ، ويكون حافظاً للسانه ونطقه وفرجه ، فها لكلام الخصوم. ثم لابد ان يكون عالماً مائلا عن الهوى. ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . اهـ . 6 وفيه دليل على حجية الإجماع، وأن مرتبته بعد السنة النبوية، وحقيقته : اتفاق المجتهدين العدول من الأمة في أي عصر على حكم شرعي ، قيل : ولا شك أنه انما يتحقق ذلك في الصحابة لانحصار المجتهدين فيهم وإمكان معرفة أقوالهم في الحادثة، أو قول بعضهم ، وسكوت الباقين عند من اعتبره ، و كذا إجماع العترة قبل تشتتهم وتفرقهم ، لانحصار مجتهديهم . وأما إجماع من عداهم ، فيتعذر وقوعه ، بل يستحيل ، وإلا فلو فرض ثبوته وتحقق لسكان حجة للأدلة الناهضة على ذلك ، كما حررها أهل الاصول . وفيه دليل على اثبات القياس وأنه معمول به ، وقد تقدم في باب الربويات من كتاب البيوع الكلام على ما يعتبر منه وفيه اشارة الى أنه لابد في الإمام والحاكم من الاجتهاد ، وهو التمكن من أخذ الأحكام الأدلة الشرعية . وقد كان الاجتهاد في سلف الأمة متيسراً لسلامة فطرهم ، وقوة إدراكهم ، وصون لغتهم عن التغيير، ووفور حظهم من الحفظ ، ومن تأخر عصره عنهم ، افتقر أمره الى تحصيل آلات الاجتهاد . عن - ۱۱۲
الجزء 4 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.