يخطىء ويخالف ، وبقية رجاله ثقات . قال الشيخ تقي الدين : وقد توسع القائسون في هذاحتى ذهب بعضهم الى أن من به بخر أو جرح له ريح يجري هذا المجرى ، كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد ، كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها . اهـ .
والمراد بقوله : ( مسجدنا ) الجنس ، أو ضرب المثال لشمول العلة المنصوصة في بعض الأحاديث كل مسجد ، وهي إما تؤذي الأدميين أو تؤذي الملائكة الحاضرين . وقد يوجد في
المساجد كلها ، فلا يرد ماقيل ان النهي مخصوص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسلم وقد ورد أيضاً عند مسلم : ( مساجدنا ، بلفظ الجمع ، ونحوه عن أحمد عن يحيى القطان ، وفي الرواية السابقة ، فلا يأتين المساجد والمراد مسجدنا معاشر المسلمين . وجمهور الأمة على اباحة أكلها لما ورد في حديث جابر المتفق عليه من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بتقريبها الى بعض أصحابه وقال له: «كل فاني أناجي من لا تناجي » ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : وليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه » . وقد ورد الأذن بأكلها مطبوخة فيما أخرجه مسلم والبيهقي ، واللفظ له من حديث معدان بن طلحة ، قال : « خطب عمر يوم الجمعة ... . . فذكر الحديث الى أن قال : « ثم انكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ولا أراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ، ولقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحها من
.
،
الرجل أمر به فاخرج الى البقيم ، فمن كان منكم آكلها لابد فليمتها طبيخا » . وأخرج البيهقي عن عائشة : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكل البصل في القدر مشوياً قبل أن يموت بجمعة ، . وأخرج أيضاً بسند لفظه : أخبرنا أبو علي الروذباري ، انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ، نا مسدد ، نا الجراح أبو وكيع ، عن أبي اسحاق ، عن شريك ، عن علي رضي الله عنه قال : ( نهى عن أكل الثوم الا مطبوخاً ، قال أبو داود : وشريك هو ابن حنبل.اه. قال المزي : هو شريك بن حنبل الكوفي ، وقال البخاري : قال بعضهم ابن شرحبيل وهو وهم روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا وعن علي بن أبي طالب . وروى عنه أبو اسحاق السبيعي وعمير بن تميم الثعلبي ، قال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : ليست له صحبة ومن الناس من يدخله في المسند ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وروى له أبو داود والترمذي حديثاً واحداً . عن علي في النهي عن أكل الثوم الا مطبوخاً . اهـ
فقوله : د نهي ... الخ ، له حكم الرفع فيعارض حديث جابر المشار اليه أولا، إذ هو
٤٠٩٠
الجزء 2 — ص ٤٠٩