ويأتي من بعده بطناً بعد بطن ، وتلك السنة المحمدية ميتة في اكفانها مهانة بين لداتها واقرانها، اذ الشروط التي اعتبروها في الامام لم تجتمع في القائمين بعد أمير المؤمنين الا في العدد اليسير في جهات حقيرة محصورة ، فكيف بالسواد الاعظم الذين ملؤوا البسيطة شرقاً وغرباً ما بين رعاة ورعية منذ زمن النبوة الى الآن ، فما هذه الاخيبة فظيعة وزلة شنيعة .
ولما تنبه لذلك بعض المقيدين (۱) بالمذهب ذكر في بعض تعاليقه على ( الازهار ، عند قول مؤلفه : واليه وحده اقامة الحدود ... الخ ما لفظه : وأما في غير وقته فلمن صلح الى قوله: وكذلك الجمعة ، فان الآية تقتضي قيامها مع عدمه، وأما حديث « أربعة الى الأئمة ، فالمراد
مع وجودهم ومع عدمهم يجب على المسلمين ما يجب على الامام في جميع الاحكام . اهـ .
وقال بعض (۲) سادات أهل البيت: ظاهر الحديث مع أبي حنيفة في وجوب الجمعة مع الامام الجائر . وأما قول أصحابنا أن امامة الجائر لا تصح فليس فيه ما يمنع من وجوب الصلاة منه مع عدم صحة امامته ، كما لو نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك نصـــــــا صريحاً لا يحتمل التأويل فانه اماماً في اللغة ، قال الله تعالى : ( قاتلوا أئمة الكفر ، فما يسمى الموجب للتأويل وهذا قوي جداً على تقدير صحة الحديث ، والله أعلم .
الشرط الثاني اعتبار المصر : وهو مذهب زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه . والحجة فيه ما أخرجه البيهقي ، قال : أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن زبيد ، عن سعد ابن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال علي رضي الله عنه : و لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع » . قال السيد الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير : هذا الأثر ثابت عن علي عليه السلام، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، ورواه في ( الجامع الكافي، وصحح
ابن حزم . اهـ .
>
وقد روي مرفوعاً ولا يصح ، وفسر أبو حنيفة المصر بأن يكون فيه سلطان وسوق
(۱) هو السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله . ا ه . منه .
(*)
هو السيد العلامة الكبير محمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله ذكره في رسالة له في الجمعة . اهـ .
- ۳۱۸ -
الجزء 2 — ص ٣١٨