ومنهم من قال : بترجيح أحاديث الاسرار لصحة أسانيدها، أو لأنها ناسخة لأحاديث الجهر، ثم اختار علم النسخ ، قال : لكن أحاديث الاخفات أمتن وأحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب الجرح ، ثم قال : والصواب في هذالباب أن يقال : هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه ممتنع . اهـ .
السورة بيسم
وذهبت طائفة إلى أنه لا يقرأ بها سراً ولا جهراً ، وبه قال مالك والاوزاعي وعبد الله ابن معبد الزماني الى أن مالكا كان يقول : إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح الله الرحمن الرحيم ، ولا يستفتح بها في أم القرآن ، واحتج هؤلاء بحديث أنس ه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر ـ وفي بعض الروايات وعثمان ــ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، وزاد مسلم : « لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها . وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، أخرجه مسلم . ولنهي عبد الله ابن مغفل ابنه عن قراءتها فيها أخرجه النسائي والترمذي وحسنه عن ابن عبد الله بن مغفل أن أباه سمعه يقرأ بها في صلاته ، فقال . أي بني محدث إياك ، والحدث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت ، فقل : الحمد لله رب العالمين . ولحديث عائشة عند مسلم قالت : «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ، . ولحديث أبي هريرة عند مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اقرأوا، يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ، يقول الله عز وجل : حمدني عبدي » الحديث ... وسيأتي في شرح الحديث بعد هذا .
وأجيب عن ذلك : أما حديث أنس وهو عمدتها وأقوى ما استدلوا به فمن وجهين . أحدهما : أنه معل بالاضطراب . قال زين الدين العراقي بعد أن ذكر دعوى ابن الجوزي اتفاق أئمة الحديث على صحة حديث أنس ما لفظه : وما ادعاه من الاتفاق غير مقبول فقد أعله الشافعي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي ، فاين الاتفاق مع مخالفة هؤلاء الحفاظ ؟. وقال ابن عبد البر : لا يجوز الاحتجاج بحديث أنس هذا لتلونه واضطرابه ، واختلاف ألفاظه
مع
۲۱
الجزء 2 — ص ٢١