الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٦١٣

أبواب الكبائر » . ويجاب بأن الترمذي ، قال : فيه أبو علي - واسمه (۱) حسين بن قيس - ضعفه أحمد وغيره ، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره. وعلى تقدير صحته فيحمل على اتخذ الجمع خلقاً وعادة ولاشك أن التوقيت من السنن المؤكدة والفضائل التي تشتد المحافظة من عليها ، وهو الذي عليه هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طول عمره ، ولم يقع منه الجمع في الحضر الا لبيان الجواز وفي السفر أيضاً . وقد قال جمهور الأئمة : إن المعتاد لترك السنة آثم . ونقل ذلك عن المؤيد بالله وعن الناصر أنه يفسق . وحكى في « اللمع ، خلاف المعتزلة التفسيق والتأثيم ، وذهاب كل فريق منهم إلى أحدهما، والله سبحانه أعلم . في الخامس : أن بعضهم لما وجده ظاهراً في المدعى عدل إلى تأويله بالجمع الصوري ، ومعناه أنه صلى الظهر آخر وقتها فحين سلم منها دخل وقت العصر فصلاها أول وقتها ، وقواه اليعمري في « شرح الترمذي ، بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق عمرو بن دينار وفيه قلت : « يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، قال : وأنا أظن ذلك ، وراوي الحديث أدري به من غيره . D وقال شارح « بلوغ المرام (۲) : إنه يتعين هذا التأويل ، فانه صرح النسائي في أصل حديث ابن عباس ، ولفظه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ) والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة واحدة . والقول بأن قوله : « أراد أن لا يحرج أمته ، يضعف الجمع الصوري لوجود الحرج مدفوع بان في ذلك تيسيراً من التوقيت إذ يكفي المصلي تأهب واحد وقصد الى المسجد واحد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف التوقيت . وجوابه : أن تأويل الجمع بالصوري دفعه شراح الحديث بما تظهر قوته ، فقال الخطابي : ظاهر اسم الجمع عرفا لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها ، وعجل العصر فصلاها في أول وقتها ، لأن هذا قد صلى كل صلاة منها في وقتها الخاص منها ، وإنما الجمع (۱) و لقبه حنش ۱۰ه. من خط شيخنا الصفي أحمد بن محمد السياغي رحمه الله .اه . (۲) هو : القاضي حسين المغربي . تمت .
الجزء 1 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.