الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٤٨١

قلت : لكنه صالح في الشواهد والمتابعات كما مر في نظائره . D قال في نجوم الأنظار ، وقد استشكل قوله الذي أعاد: ولك الأجر مرتين، مع الحكم بأن السنة عدم الاعادة ، والموافق للسنة هو الاحق بعظيم الأجر . وقد يجاب بأن تعدد الأجر إنما هو لكثرة العمل والفعل الصادر عن اجتهاد ، وإن وقع فيه الخطأ لا يحرم صاحبه الأجر، فلذا حكم له صلى الله عليه وآله وسلم بحظين منه تني غاية وأما التأويل بأن المراد بالسنة الطريقة أعم من موافقة الصواب والخطأ البعد .اهـ. وقد يقال : لا يلزم من ثبوت الأجرين على العملين مساولتها لثواب السنة فضلا عن زيادتها عليه ، ولذا نظائر في الشريعة . ووجدت معنى ذلك في قبول البشرى للسيد محمد بن ابراهيم رحمه الله ولفظه : الحديث وإن صح محمول على تضعيف أجر المخطيء بالنظر إلى اجتهاده مرتين ، وعمله بما أداه اليه اجتهاده مرتين لا بالنظر الى من اجتهد فاصاب مرتين ، فانه لم ينص على تفضيله على المصيب بالضرورة ، وإنما يظن ذلك من مفهوم اللقب وهو مردود عند جميع المحققين . سألت زيد بن علي عن الرجل يكون في السفر في ردعة من طين ، ولم يجد الماء ، قال : يتيمم من غبار سرجه أو برذغة حماره ، أو غبار ثوبه ، والرجل والمرأة في النيهم سواء . قال في « القاموس : الردعة (۲) محركة وتسكن : الماء والطين والوحل الشديد الجم كصحب وخدم و جبال . اهـ. (۱) نسخة : في الرجل (۲) الدال المهملة والعين المعجمة . اه. ٤٧٧
الجزء 1 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.