الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٤٤٣

تقدم ، وقد قبلوا كثيراً من الاحكام بما هو دونها بمراتب وما نسبوه إلى هؤلاء الصحابة مما يفيد القول بمشروعيته فله محامل واضحة اشار الى بعضها المؤيد بالله في ( شرح التجريد » : D منها : ماروي عن شريح بن هانيء ، قال : ( أتيت عليا فسألته عن المسح على الخفين ، قال : «كنا نؤمر إذا كنا سفراً أن نمسح ثلاثة أيام ولياليها وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة ، فقال: إن عليا عرف حكمه قبل أن ينسخ ، وهذا لا يدل على أنه لم يكن يرى أنه قد نسخ ، ألا ترى أن من ذكر حكم صوم عاشوراء حين كان واجباً لا يكون دل بذلك على أنه لا يقول بنسخه . قلت : وحديث شريح بن هاني روي بزيادة على ماذكره ، ففيه : « سألت عائشة عن المسح على الخمين ، فقالت : إيت عليا فانه أعلم بذلك مني ، فأتيت عليا ، الحديث... وهو الذي تمسكوا به من رجوعها عما قالته في منع المسح وليس بصريح في ذلك لاحتمال أنها أرادت بسؤال علي الاستراحة عما كانوا يشددون به من السؤال . فان في الحديث السابق المروي من طريق أهل البيت وما يشهد له من رواية غيرهم ما يشعر بوقوع النزاع وشدة الاختلاف في ذلك . ومنها: ماروي عن علي عليه السلام أنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهره والجواب عنه كالجواب عن الأول من انه أخبر عن حالته الأولى ، وانما الذي يدل على مدعاهم لو كان وارداً عن علي عليه السلام وعائشة بلفظ الأمر أو ما يؤدي معناه أو أنها فعلاه ولا سبيل الى ذلك . وما قاله أحمد من تضعيف الرواية عن أبي هريرة يدفعه أن الاسناد اليه على شرط مسلم . وأما ماروي من رجوع ابن عباس محتمل . فقد أخرج البيهقي باسناد الى فطر بن خليفة ، قال : قلت لعطاء : يا أبا محمد ان عكرمة كان يقول : سبق الكتاب الخفين ، قال : كذب عكرمة. كان ابن عباس يقول : ( امسح على الخفين وان خرجت من الخلاء ، وعكرمة من رجال البخاري. وقد أطال ابن حجر في ( مقدمة الفتح ، الكلام على توثيقه ، وغاية ما يلزم انه قد يكون لابن عباس قولان في المسألة إن صح اسناد حدیث عطاء أن عطاء قد روى عن ابن عباس ما يخالف قوله هنا كما تقدم باسناد صحيح . وأما استدلالهم بحديث جرير فسيأتي الكلام عليه . D والجواب عن المسلك الثاني بوجهين : جملي وتفصيلي . مع - ٤٣٩
الجزء 1 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.