>>
قوله : ( وفي المأمومة ثلث الدية ، قال في النهاية ، المأمومة : هي الشجة التي بلغت « أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع أم الدماغ ، يقال : رجل أميم ومأموم .اه . وفي القاموس » : أم الرأس هي الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي عليها .
-
قوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية » قال في «المصباح » : وقيل للجراحة : جائفة ، اسم فاعل من جافته تجوفه : إذا وصلت الجوف ، فلو وصلت الى جوف عظم الفخد ، لم تكن جائفة ، لأن العظم لا يعد مجوفاً : اه. وهي مأخوذة من الجوف ، قال في « القاموس »: والجوف هو البطن ، وقال : الجائفة طعنة تبلغ الجوف ، أو تنفذه ، ومنه الحديث : «وفي الجائفة ثلث الدية » . وأما صاحب «النهاية » فقال : المراد بالحديث هنا كل ماله قوة محيلة ، كالبطن والدماغ . ا هـ . أي : قوة تحيل الغذاء ، فجعل للدماغ حكم الجوف ، وفيه على هذا ثلث الدية ، إلا أنها تسمى في الدماغ مأمومة ، وقال المهدي في « الغيث ) : الجوف : من ثغرة النحر الى المثانة ، وهي ما بين السبيلين . وقال في « البحر » : وفي الجائفة ، وهي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد ، مما له جوف ، ثلث الدية ، ونحوه في الانتصار» وهو خلاف ما صرح به أهل لغة الفقه. قال شارح «البحر » : وأما إطلاق صاحب والانتصار» أن في جائفة الأعضاء التي لها جوف ثلث الدية ، فمراده ثلث دية ذلك العضو كما حكاه مالك عن سعيد بن المسيب ، وكلام والغيث ، هو الأنسب بالحديث ، فإن تعظيم الرأس إنما هو لما يخشى من الضرر ، والضرر الكامل إنما هو في ذلك المحل . قال في « بداية المجتهد : اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس ، فإنها لا يقاد منها ، وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفدت الى تجويفه ، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة الى تجويف عضو من الأعضاء ، أي عضو كانت ، ثلث دية ذلك العضو ، وحكي ع ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك ، وهو الذي اختاره مالك ، لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ ، وإنما عنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف . وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة ، على نحو ماروي عن عمر في موضحة الجسد . اهـ . وقد قال جماعة من السلف بأن الجائفة تعم كل ماله جوف من الأعضاء ، فهمي ( المصنف » لعبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب قال : في كل نافذ في عضو فيها ثلث دية ذلك العضو . وعن ابن
10001
الجزء 4 — ص ٥٥٥