الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٢٤٦٧

ابراهيم النخعي ، أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من مصعب بن الزبيران تزوجته ، فتزوجته، فسألت الفقهاء وهم متوافرون، فأمر وها بكفارة. ورواه عنها عبد الرزاق من طرق ، وأخرج عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري في امرأة قالت لزوجها : هو عليها كأبيها ، فقال الزهري: قالت منكر أمن القول وزوراً، فنرى أن تكفر بعتق رقبة ، أو تصوم شهرين متتابعين ، أو تطعم ستين مسكيناً ، ولا يجوز بينها وبين زوجها أن يطأها . قال : وروينا من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر النهدي ، عن الحسن البصري أنه كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهاراً ، " وهو قول الاوزاعي ، والحسن بن حي ، والحسن بن زياد اللؤلؤي . اهـ . والمفهوم من ظاهر الآية حجة عليهم، والله أعلم . وسألته عليه السلام عن الرجل يظاهر من أربعة نسوة ؟ فقال : «عليه أربع كمارات ، في كلمة قال ذلك ، أو في أربع كلمات ، وان ظاهر امرأته مراراً ، فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وان كان ذلك في مجالس شتى ، ففي كل مجلس كفارة » . والوجه في لزوم الأربع الكفارات أن الظهار متعلق بكل واحدة منهن ، فلا يرتفع التحريم عن كل منهن الا بكفارة منفردة ، وقياساً على الطلاق بجامع الحرمة ، فاذا طلق أربعاً في لفظ واحد ، حصل على كل واحدة منهن تطليقة ، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم - الى - من قبل أن يتماسا ، بأن فيه إيجاب الكفارة على المظاهر قبل المسيس ، ولم يفصل بين أن يكون ظاهر عن واحدة أو أكثر بكلمة واحدة التعدد ، فهي على العموم ، وهو مذهب القاسمية ، وزيد بن علي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والحسن بن صالح ، والاوزاعي ، قالوا : فان لم يجد من يعتق عن كلهن، أعتق أو مع عن بعضهن ، وصام عن بعضهن، فان عجز عن الصيام عن البعض ، أطعم مكانه عنه ولا مانع . وقال مالك : لا يلزم إلا كفارة واحدة ، ورواه البيهقي من طريق إسرائيل ، عن منصور ابن عباس ، عن عمر فيمن ظاهر من أربع نسوة ، فقال : كفارة واحدة. مجاهد ، عن وروي نحوه عن ابن المسيب عن عمر ، قال : وبه قال عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو قول الشافعي في القديم ۱۰ه . عن • - {{Y-
الجزء 4 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.