الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

ابن محمد ، وسالم بن عبد الله : متى يحد الصبي ؟ فقالا : إذا أثبت الشعر . وعن معمر ، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال : كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ، فقربت لأقتل ، فانتزع رجل من القوم إزاري ، فرأوني لم أنبت الشعر ، فألقيت في السبي . . ، يصح وفي الحديث دليل على أن إيقاع الطلاق ممن بلغ هذه المدة ، وحصلت له المعرفة فيما بينه وبين الله ، وذلك لأن الاثنتي عشرة سنة مظنة لاستكمال العقل الذي يحصل به معرفة الباري تعالى وتوحيده ، وما يجب له من حق العبودية ، فإن أخل بذلك أو تعمد المخالفة لحكم شرعي ، وأقدم على فعل المحظور عوقب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل ، لا من جهة المكلفين ، فهو مناط بأسباب البلوغ المعتبرة ، وهو حجة للمعتزلة في انفراد التكليف العقلي عن السمعي ، إلا أنهم أناطوه بتكامل المعرفة ، وجعلوا من ذلك من كان في أيام الفترة ، وقد حققه الامام المهدي في ( القلائد ) وشرحها ، وأشار اليه في حق الصبي صاحب المعيار في مقدمة كتابه . قال الامام يحيى : ولأن أمارة البلوغ إنما نصبها الله تعالى أمارة في حقنا دون علمه تعالى ، ويؤيد ذلك أنك ترى بعض المراهقين أكيس في العقل وأدهى في التصرف من بعض الشيوخ الأجلاف قلت : ويؤخذ من مفهوم الحديث أن من بلغ تلك المدة أو تكامل عقله على كلام المعتزلة ، أنه يثاب على فعل الطاعة ، كما يعاقب على الاخلال بما يقتضيه العقل ولا يشكل عليه ما تقدم من حديث « رفع القلم » ، لأنه يدل على رفع الخطاب الشرعي لا العقلي، والرفع لا ينا في إثبات الثواب على فعل الطاعات، كيف وقد ورد في حج الصبي قولها : الهذا قال : « نعم ولك أجر » وقد تقدم . وأما المجنون ومن لم يميز ، فلعدم التمييز ، قـــال : المقبلي : وجزمهم بعدم كمال العقل الى الحد المحدود ليس بشيء ، وإنما التحديد من الأمور الشرعية رجوعاً بنا الى المظنة فتفريعهم لعدم عيادة الصبي على عدم صحة نيته لعدم معرفته للمعبود لعدم كمال عقله استناداً إلى أحاديث رفع القلم ظلمات بعضها فوق بعض . اه . a حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، عليهم السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقه أو تطليقتين ، فيتزوج بها زوج غيره ؟ - ٤٠٥ -
الجزء 4 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.