الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٢٢٠١

. كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده ، فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه عملاً بعموم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ، ولأن الرجل قد يملك متاع النساء ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء أو الميراث وغير ذلك . وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضوان الله عليهما ببدن (۱) من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي رضي الله عنه ، ذكره البيهقي . وأجيب بأن قضاء علي عليه السلام حجة يعمل بها عند الاختلاف ، لحديث « أقضا كم علي ، وغيره من الآثار الدالة على أرجحية فتواه على غيره، ولكونه موافقاً للقياس من حيث أن يد الزوج والمرأة ثابتة على جميع ما في البيت من جهة الظاهر ، بدليل أن اجنبيالو ادعاء على أحدهما كان القول لمن الشيء في يده دون الأجنبي ؛ وكان الأجنبي مدعياً تلزمه البينة ، فإذا أن يدهما ثابتة عليه ظاهراً ، وجب النظر في الترجيح مع أيهما ، ومن تكون يده أقوى منها ، فوجدنا الزوج فيم يصلح للرجال آكد يداً ، وأقوى تصرفا ، وفيما يصلح للنساء المرأة أظهر يداً ، وأقوى تصرفا، فكان الحكم لكل منها بما يختص به ، كما اذا تنازع رجلان في دابة ، أحدهما راكبها ، والآخر متعلق بلجامها . صح " وقد أشار « في المنار » الى تضعيف مذهب الشافعي ، والتلفيق بين ماعداد من الأقوال فقال : لاشك أن معنى لفظ المدعي والمنكر في حديث ابن عباس وغيره معلوم ، ولذا أطلقها صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يفسرهما، ولاشك أن الذي طلب ما في يد غيره يسمى مدعياً ، سواء طلب أو أخبر الغير أن العين الفلانية التي في يد فلان لي ، والمنكر مقابله ، وهذا حدهم للمدعي بأنه من معه أخفى الأمرين، ولاشك ان مثل الأسلحة : السيف والرمح والفرس ، وكتب العلم للعالم ظاهر اختصاص الرجل بها ، فالمرأة مدعية بلا شك قلت : وما نقله البيهقي عن الشافعي أن المرأة قد تملك متاع الرجل ... الخ ،خارج عن محل النزاع، لان الكلام في الظهور لا في إمكان الملك • قال : وأما المرأة ، فيختلف عرف البلدان ، وعرف البادية والحضر ، ففي بعضها ربما لا يظن للمرأة غير ملبوسها المعتاد ، ويشك فيه حيث يزيد على عادة مثلها ، وإن كان من (۱) اليمن : الدرع من الزرد ، وقيل : القصيرة منها . من « مجمع البحار . . -1A1-
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.