الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ١٩٨١

أنه قال في «مراتب الاجماع » : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيها البنة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنــه مره مالاً مضاربة كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فعلم به وأقره ، لولا ذلك لما جاز . ا هـ . وقال في « المحلى » : القراض : كان الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة لامعاش لهم من غيرها ، وفيهم من لا يطيق السفر فكان ذوو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن ينجر به بجزء مسمى من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في الاسلام، و عمل به المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه ، وقد خرج صلى الله عليه وآله وسلم في قراض بمال خديجة . ا ه . وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم أحد أقسام السنة فيكون لها أصل بذلك . وقد أخرج البيهقي في ( سننه ، من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن حبيب ابن يسار ، عن ابن عباس ، قال : ( كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فان فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه وضعفه البيهقي بأبي الجارود، وهو معدود عند أئمة الآل من الثقات . وقال فيه تحفة المحتاج » : أخرج أبو نعيم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضارب خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها بشهرين وسنة وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة بمالها إلى بصرى الشام، وأنقذت معه عبدها ميسرة ، وهو قبل النبوة . قال : ووجه الدلالة فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكاه بعدها مقرراً له ، وهو قياس المساقاة بجامع أن في كل العمل في شيء ببعض نمائه مع جهالة العوض ، ولذا اتفقا في أكثر الأحكام . اهـ . وقال في ( بداية المجتهد ، ونحوه في البحر» وشرح القاضي زيد : أنه لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه مما كان في الجاهلية ، فأقره الاسلام ، وهو نوع من الاجارة ، إلا أنه عفي فيها عن جهالة الأجرة ، وكانت الرخصة في ذلك لموضع الرفق بالناس . اهـ . وفي البحر » : هي وكالة دائمة بخلاف الوكالة بالبيع ونحوه ، فانها تنقطع بالفراغ منه والحديث يدل على أحكام : الأول - أن المضارب - بالفتح - لا يضمن ماضاع منه من مال المضاربة ، فتكون بده ٦٤٤ -
الجزء 3 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.