D
D
ومسلم
وفي « البيهقي ، بإسناده إلى معاذ بن جبل : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله الى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة، بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعاً ، أو تبيعة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافري ، وأخرجه أيضاً بطرق كثيرة . قال في « بلوغ المرام : رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأشار الى اختلاف في وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم ، ثم قال البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن الحرث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو سهل بن زياد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عمرو بن عثمان ، نا بقية ، حدثني المسعودي ، عن الحكم ، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال : « لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله و مسلم معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة جذع أو جذعــــــة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، فقالوا : فالاوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن الأوقاص ، فقال : ليس فيها شيء » .
قال المسعودي : الاوقاص: مادون الثلاثين وما بين الاربعين الى الستين ، فاذا كانت ستون(۱) ففيها تبيعان ، فاذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فاذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فاذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع . قال بقية : والاوقاص هي بالسين الاوقاس فلا تجعلها بصاد . قيل: والمسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد
وأخرج أيضاً بسنده الى زهير بن معاوية ، نا أبو اسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحرث الاعور ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « هاتوا ربع العشر ، فذكر الحديث بطوله قال فيه : « وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الاربعين مسنة ، وليس في العوامل شيء ، واقتصر رواة هذه الشواهد على اخراج نحو صدر حديث ( المجموع » دون بقيته إذ ذكره ليس الالزيادة الايضاح والبيان ، والا فلا حاجة اليه هنا لاتحاد مقادير المخرج بخلاف زكاة الابل والغنم ففر ائضها مختلفة ، ومقادير الاوقاص اختلفت أيضاً باختلافها فاحتيج إلى بيانها للمكلف .
(۱) لفظ ستون وسبعون ثبت في نسخة صحيحة بخط تقي الدين بن الصلاح ، وكتب على لفظ
كل منها لفظ كذا . ا ه . منه
الجزء 2 — ص ٥٧٩