الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير - السياغي 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

• وكأن الحكمة في الاقتصار على الغضب استيلاؤه على النفس، وصعوبة مقاومته ومنها : أنه لا يقبل هدية مخاصم ، والوجه فيه أن قبولها يورث تهمة المحاباة فيكون كالرشوة ، وقد ورد ما يدل على أن النبي للتحريم كحديث « هدايا الأمراء غلول » وفي المتفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي في الذي استعماله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة ، وقوله على المنبر : ( ما بال العامل نستعمله ، فيأتينا ، فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، أفلا قعد في بيت أبيه حتى ينظر أيهدى اليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة ، الحديث ... قال أبو العباس الحسني : ويجيء على . # مذهب الهادي أن من يهاديه قبل القضاء يجوز أن يقبل هديته بعده ، وكذلك هدية ذي الرحم ، لأنه منع قبولها لمكان الولاية والتهمة ، وما ذكر لا مسرح لهذه العلة فيه . اه. ويؤيد قوله في حديث أبي حميد : « أفلا قعد في بيت أبيه أفلا قعد في بيت أبيه » ، ففيه إشارة الى أن الذي يستخرج الهدايا من الناس الأمير إنما هو رهبة منه ، فيداريه ، أو رغبة فيا في يديه ، لما يحصل له بسببه فهي رشوة . قال بعص الشراح : وليس لأحد أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ، ولا بما يروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح لمعاذ الهدية حين وجهه الى اليمن ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقبل الهدية إلا ممن يعلم أنه طيب النفس بها ، ومع ذلك ، فكان يكافيء عليها بأضعافها ، على أنه معصوم عن الميل والجور الذي يخاف منه على غيره بسبب الهدية . وأما معاذ ، فلم يصح عنه ذلك ، ولو صبح ، لكان خاصاً به ، لما علم فيه من فضله ونزاهته وورعه ما لا يشاركه فيه غيره . قاله في « المفهم » . ومنها : أنه لا يضيفه دون خصمه ، لما فيه من تهمة الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر ، فتشمل هذه العلة كل ما يصير به أحدهما متميزاً عن الآخر بشيء من وجوه التأثير ، وقد ورد النص على بعضها ، ويقاس عليها ما شاركها في المعنى ، كحديث عبد الله ابن الزبير ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بـــــين يدي الحكم». أخرجه البيهقي وأبو داود وأحمد والحاكم . وحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ابتلي بالقضاء بين المسلمين ؛ فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ( أخرجه البيهقي ، وقال ابن حجر : رواه أبو يعلى ، والدارقطني ، ، -119-
الجزء 4 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.