a
قول الله عز وجل : « الحج أشهر معلومات » روي جميع ذلك في « الدر ، ونحو ماقاله ابن عباس ذكره محمد بن منصور فيما نقله عنه في ( الجامع » . وروي عن ابن عباس أنه قال ليس من السنة أن تحرم بالحج في غير أشهر الحج . وأورده في « المجمع ، وقال : فيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق .
واختلفوا فيما إذا أحرم بالحج في غير أشهره ، فذهب مالك والشافعي إلى عدم انعقاده كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها . وقال الناصر : ينعقد بعمرة وقال الشافعي : بل يتحلل بها وتنتصرف نيته الحج إليها . وقال زيد بن علي والقاسمية وأبو حنيفة وأصحابه : يصح وضع الاحرام على الحج في غير أشهره ، كما يصح أن يحرم قبل الميقات ، وتكون فائدة التوقيت في الآية حينئذ كراهة الاحرام بالحج في غيرها و أن العمرة ليست مثله في تعيين وقت لها مخصوص ، بل تصح في غير أشهر الحج بلا كراهة ، وعلى هذا اتفق أهل العلم فأجازوها في جميع السنة ، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع إلا في غير أيام الحج ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، . قال المحقق المقبلي في ( الاتحاف ) : الآية ظاهرة في كون أعمال الحج فيها ولا ينعقد في غيرها لاسيما مع التفريع بقوله : ( فمن فرض فيهن الحج ، فان صح دليل
(
في خلاف ذلك على جهة النصوصية جمع بين الدليلين . وحديث « من دويرة أهلك لا يصلح للمعارضة إذ أشهر الحج تتسع لذلك في الأغلب . اهـ . ويؤيده كلام ابن عباس المتقدم، وان الإحرام في غيرها ليس من السنة ، والظاهر أن مراده منها سنة رسول الله
•
صلى الله عليه وآله وسلم الثالث : قوله « والأيام المعلومات أيام العشر ... الخ » قد سبق ما يشهد له عن ابن عباس . وأيضاً قال في ( الدر » : أخرج ابن أبي الدنيا والمحايلي في « أماليه ، والبيهقي عن
مجاهد ، قال : « الأيام المعلومات العشر ، والأيام المعدودات : أيام التشريق » . وفي الحديث إشارة إلى الآية الكريمة ، وهي تدل على جواز السفر في الأيام المعدودات بعد مضي يومين بعد يوم النحر ، وهو المسمى بالنفر الأول ، وجواز تأخيره الى النفر الثاني وقد تقدم الكلام عليه في باب رمي الجمار . وفيه التفرقة بين الأيام المعلومات والمعدودات،
-٣٢٦ -
الجزء 3 — ص ٣٢٦