معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين - الكتاني 1-9 — الصفحة ٦٧٩

الكلمة الفرعية : زكاة مال المدين (۱۱۲). من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة فانه يزكي ما عنده، ولا يسقط من اجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده . هو قول الشافعي، وداود، وغيرهما . وقال مالك : يجعل الدين في العروض التي عنده التي لا زكاة فيها . ويزكي ما عنده، فان فضل عن دينه شيء، يجب في مقداره الزكاة زكاه، والا فلا، وهذا في الذهب والفضة فقط، وأما المواشي والزروع والثمار فيزكيها كلها، كان عليه دين مثل ما معه من ذلك او لم يكن . وقال الليث، وسفيان الثوري : يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة، سواء في ذلك الذهب والفضة، والمواشي، والحرث، والثمار وعروض التجارة ، ويسقط به زكاة كل ذلك . وقال ابن جريج ، لعطاء : حرث لرجل دينه اكثر من ماله، أيؤدي ، حقه ؟ قال ما نرى على رجل دينه اكثر من ماله صدقة ، لا في ماشية، ولا في اصل. وهو قول طاوس . المحلى : جـ : ٦ ص : ١٣٤ - ١٣٦ المسألة : ٦٩٥ المجموع ٣٤٣/٥ - ٣٥٤ و ٢٠/٦ - ٢٣ . المغني ٤١/٣ .
الجزء 3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.