معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين - الكتاني 1-9 — الصفحة ٢١٣٩

الرجوع إلى الآخر فذلك لهما ، فان تزوجت الأم فلا حق لها في الحضانة، فان طلقت قبل وقت تخيير الولد والابنة عادت على حقها في الحضانة، فإذا بلغت الابنة وهى مامونة فلها ان تسكن حيث شاءت كذلك الابن إذا بلغ وأونس رشده وقال أبو حنيفة : الأم أحق بالأبن والابنة الصغيرين، ثم الجدة أم الأم، ثم ام الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت للام، والكافرة والمؤمنة سواء . وقال مالك : الأم أحق بحضانة الولد، ثم الجدة أم الأم، ثم الخالة، ثم الجدة من قبل الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ وعن الشافعي : الأم احق بالأبن والابنة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم وان علت، ثم الأب، ثم الجد أبو الأب وان علا، ثم سائر العصبة . وعن مالك : للأب ان يرحل ببنيه إذا كان راحلاً رحلة اقامة لا رجوع له صغاراً كانوا أم كباراً قال : والعصبة كالاب في ذلك اذا مات الأب قال : وليس للأم أن ترحلهم الى البريد ونحوه . وعن الليث، والشافعي، نحو ذلك قال أبو حنيفة : لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوى رحمها المحرمة فإن بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوى رحمها أو ذات رحمه لم يفسخ البيع وقال مالك والليث والشافعى : يفرق بين الصغيرين وبين كل ذي رحم محرمة الا الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما . وقال أحمد بن حنبل : لا يفرق بين الصغيرين من السبي وبين ذوى رحمه المحرمة . بالغاً وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يفرق بين الولد وأمه وان كان وعن عمر بن الخطاب : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما، وهو قول ولده ٢٦٩
الجزء 7 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.