المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٥٧٧

( الخمس ) ۰۷۷ الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبي والمرأة والعبد إلا أن يكون أحد هؤلاء السبعة (1) مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه لانه يجوز قتله كما سيأتي (و) انما تؤخذ الجزية (قبل تمام ) الحول) أى يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فان تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت ذكرهم بالله (۳) (4) 1 وهذا مبنى على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص با لله ان تقدمت المطالبة لم تسقط (ه) وأمارة المولف (1) بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا . النوع ( الثاني نصف عشر ما يجرون به ( ) من الاموال وانما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة . الأول أن يكون ذلك المال (نصابا (٦)) شير عيا فان كان ذلك دون النصاب فلا شيء فيه * الشرط الثاني أن يكونوا في الله د انتقال المال مردن تجارتهم (منتقلين ) به من جهة الى جهة فلو أتجروا به من دون انتقال فلا شي فيه ولو كان بحان لم يتطلع الإمام حفظهم فليتر إن اختها ، حر من السير . (v) نصابا * الشرط الثالث أن يكون سفره ( باماننا) اى في حماية المسلمين الشيب الراسيات والا فوق ميدان الواحد اور جوان عب تكون مسافة سفرهم به ( بريداً ) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا ياخذ هذا النوع الا هران (۱) وقال في البيان لا شيء على العبد والصى والمجنون والمرأة لان قتالهم نادر و في الديباج اما الصبي والمجنون فلا تكليف عليهما وأما غيرهما فيضرب (۲) وتجوز المطالبة من أول الحول فاذا مات او اسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده لانه عوض عن الامان وقد حصل اه بحر هذا اذا عجل عن السنة التي هو فيها لا حيث وقبل الأفرق عشرة عجل عن السنين المستقبلة فلا تطيب فيجب ردة ( وحول الصبي والمجنون حول أبيه اذا باغ مع وجود اليه المح لى لقوله تعالى الحقنا بهم ذرياتهم والذى في التبصرة أنه يستأنف التحويل من أوله وقواه السيد محمد المه) فان تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت وقبل لا تسقط قرز (۳) ولو قد أخذنا منه رهنا (٤) والأصل في ذلك ماروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الله أنه وخذ من المساء ربع المشير و من الذعى نصف المشرق الاوقات أو الى الساعة على النصت المسيلتون المعالم وفي روايات أخرى هـ الجريدة قفلة شرعية يعني الحياة الموحد المحا وهكذا أخذته عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أهم حيث لفظا وقال عبد الله الدواري ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما تكون زكاته زكاة التجارة كالذهب و الفضة واليواقيت والظاهر أنه لا يؤخذ منه شيء الا أن يتجروا فيه وهو ظاهر الازهار (ه) ولو أصبى أو أمرأة ولو حمرا أو خنزيرا فيؤخذ من ثمنه اذا بيع والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل مسلماً قرز () مع الجزية قرز (٦) واعتبر النصاب لانه جزء فرض في مال فاشبه الزكاة اه غيث لفظا (٧) ويكون ابتداء الحول من أول السفر ام بحر وحد البريد. . يد من موضع الماك ( فائدة ) صح تقدير الجزية بعد تحقيق وامعان أن على الفقير في السنة انني و على التقدير الاخر على الفقير فرش و نصف عنتر وعلى المتوسط قرشين وحسترا و على العنى اربدر فورير وحمر من تصوير عشر درهما فيانى على هذا التقدير نصف قرش وربع قرش وثمن ونصف من قرش وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط نعم وإن أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة وذلك ست بقش ورجع وقس عليه المتوسط والغنى ثلاثه فروش ونصف وربع و بقشتين وخمسي بقشة ) ولو ( ۷۳ منتزع - اول ) ورهمة وتقسير ومحمرة ههه
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.