( السير )
المجيد عبد مراد
والى فى الحرفا لأنهم قد كروا أنها للزم اجر مطليه لأن المنافع اختر الاعيان في كسر الان
بيان ما يجوز فعله بملك الغير لازالة المنكر (و) يجوز أن ( يدخل ( المكان ( الغصب الانكار ) للمنكر أو للأمر بالمعروف (۳) ولا إثم عليه (و) يجوز أن ( يهجم ) علي دار الغير
.(١).
(0)
(1)
حاضر الكلام فيما سقط بر الواط من الامر و النهي الطلاب
بها الواجبة الأمر الذي عين الصواب هانا
للجرة ونموها وبذل المال والغرام في الموند وارد قال ذلك وسكنه الأمور يقط
عن المال ان كان من الحلم سقط بالوا
(۲)
۰۸۷
الحنا سمعاء يقال فما الفرق
دين بن فى قليلة المالى انه سقط من دون المحولا
الواحة
علي تكرم المرق بالسيقان
لي توصل المال وهو لا لي مين اللى ن دور المجمدة الاحد
(V)-
نرونهونا يسقط الواجب تا المحن لسنا العلامة الحسن الملحم المفرد
اجب الا يكون حمرا و انا
الا في طرف الانهار فائع التحريم ترط العالي كون منكرا المعتمر الي هذ العين حمل و وجوب اراقتها هو
) من غلب في ظنه ) وقوع ( المنكر ) في تلك الدار والخلاف في ذلك عن أبي علي فانه يعتبر العلم في وجود المنكر قيل ع " وهو قول الهدوية قال عليلم فينظر أين ذكرته الهدوية (و) إذا جاز الدخول مع الظن وجب عليه أن ( يريق عصير (۸) وجده ) و ( ظنه ويضمن ) قيمة العصير ( ان أخطأ ) أى ان انكشف له يقيناً أنه لم يكن خمراً (١١) وكذا يضمن الجرة لو انكسرت بغير اختياره ) أو لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها وعن الناصر والمتكلمين لا ضمان للجرة حيث لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها وقيل حس أنه لا يجب عليه إراقة الخمر حيث لم يتمكن من ذلك إلا بكسر الجرة إذ لا يلزمه الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين (و) يجب أن يريق ( خمراً رآها له أو لمسلم) غيره ( ولو ) كان ابتداء عصرها وقع ( بنية الخل (٤) لكنه كشف غطاها ظانا أن ذلك المصير قد صار الصبي ونحوه البهيمة اه كب ) * ( لأن ذلك قبيح فلا يشترط أن يكون التفاعل عاقلا وهذا مخالف القبائح الشرعية فإنها لا تقبح الا من مكلف لكن النهي من باب التعويد والتمرين ام زهور ( ۱ ) بل يجب قرز ( ۲ ) وسواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا وقر (۳) لم يذكر في ذى الأمر بالمعروف وهو ظاهر الأز ولفظ الاعمار ويدخل الغصب لهما ويهجم الى آخره ( ) لا هل الولايات لما فى الدخول من اتلاف المنافع ام محير سي و قرز ( ٤ ) والهجم الدخول على القوم بغتة قال في البحر فاما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز لقوله تعالى ولا تجسسوا الآية (٥) وفرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الاول والاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الأمر منكرا أو غير منكر فلا بد من العلم تم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه الاترى أنك لو قيل لك ان في هذه الدار خمرا وظننت حصوله فانك قد علمت في الجملة ان الخمر منكر فاكتفى في وقوعه بالظن اهح فتح وقال المؤلف انه لا يهجم الا من علم حصول ذلك وأنه لا يكفي الظن اه شرح فتح (٦) وقواه الامام شرف الدين (۷) بل مأخوذ من قواعدهم كماذكروه في الشروط يعني شروط النهي عن المنكر قبل الملمهم أخذوه من قوله عما علمه منكرا (۸) أو يفسدها بان يجعل فيهارون أو بولا (۹) أى شاهدة (١٠) وهو فعل بنية الخمراه حلى فرز (۱۱) فاذا بقي اللبس فلاضمان فان ادعى صاحبها انه غير خمر نظر قيل لاضمان لأن العذر هو الذي أباحه وهو باق فلاضمان مع وجود مبيح الإراقة وهذا استقر به مولانا عليكم قرز (۱۲) وباختياره أولى وأحرى (۱۳) غير حنفي مما يستجيزة قرز (*) أو لذمي غير مقرر اهمح لي قرز يعني اذا كان في بلد ليس لهم سكناها اه ح لى معنى قرز (١٤) أو لانية وأما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر من أنه يريقه اذا ظن انه قد صار
الجزء 4 — ص ٥٨٧