المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٢٢٠١

( القضاء ) على اصله ذكره في الانتصار والفقيه ل ولا يجوز في دون ذلك وقيل ح الغيبة المنقطعة في النكاح واشار اليه في الشرح (او) كان غائباً فى مكان (مجهول) لا يعرف في اى جهة هو فانه يحكم عليه كالغائب (او) كان في موضع ( لا ينال (۳) كالحبس الممنوع من دخوله فانه يحكم عليه كالغائب ( او ) كان حاضراً في البلد وهو ( متغلب ) عن مجلس الشرع فانه يحكم عليه ( بعد الاعذار) وينصب عنه من تجيب الدعوى ) ومتى حضر الغائب ) بعد أن حكم عليه وطلب استيناف الدعوى ( فليس له الا تعريف الشهود) ولا تجب اعادتهم الشهادة ( و ) اذا عرف الشهود وطلب جرحهم فانه (لا يجرح ) أيهم ( الا بمجمع عليه ) كا النسق الصريح والكفر لا بامر مختلف فيه ( و ) له ) ( الايفاء من مال الغائب (١٠) وان احتاج منه باعه ) لذلك ( و ) إذا كان على الغائب دين فادعي أهله (۱۳) ان على هذا الحاضر الى عليه بيع شي. (7) (A) کا لحباب (9) له مالا جاز للحاكم ان يوفي الغرماء ( مما ثبت له ( على الحاضر ( في ) حال ( الغيبة ) اذا ثبت (بالاقرار او النكول (۳) عن اليمين ( لا ) اذا لم يمر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين (4) اثباته (٤) أم بريداً لانهم احتجوا بكونه صلى الله عليه وآله وسلم قضى على غائب في خيارة يعني في القسامة وبين خيبر و المدينة ثلاثة أيام اهمح بان (۱) يعني لا يعرف أين هو أوكان في بلد واسمة بحيث لا يوجد اذا طلب الا بعد إسمع (٦) وبصورت ل مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه الهكب قرز (*) بعد ان علم خروجه من بلده اه غيث معنى وظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح ( ٢ ) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر اجرة المثل وقيل لا يجب بذل شي، وان قل (۳) قاز في الهداية وله سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اه بالفظها () وهو أن ينادى عليه أن خرج والا حكم عليك اه كب ( * ) مرة واحدة (*) وهو أن يأمر رجلين أو رجلاً وأمرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار ولفظ ن فانه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية الة لفظائر ٤ ) عائد الى الجميع فلا يحكم عليهم حتى . ينصب وكيلا الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة الى وجهه ويطلب تعديلها فان امكنه جرحها فعل قرز (٥) ونحوهم أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قرز (۷) وشهادة مجمع عليها امح لى لفظافر ز (۸) والكذب كا محمد (۹) أي الحاكم (١٠) والمتمرد والمجهول فرز والذى لا ينال والمتغلب ع (۱۱) لكن يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصى لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء اذا باع الحاكم. ماله فليس له نقضه اهن بلفظه المذهب التى انقض لانه يؤدى الى عدم الثقة باعمال الحكام اه هبل ومفتى وشامى وفى بيان حيث ينقض (۱۲) أي أهل الدين الذي على الغائب (۱۳) أو رد اليمين (*) واذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لانه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اه ن والله أعلم وهذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع عالانه يؤدى الى التعالي أنى المتواطؤ على صاحب الدين (١٤) قال عبد الله الدوارى وليس لهم التحليف اذ وجوبها فرع ( ٤١ - منتزع - رابع ) فرخ
الجزء 4 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.