المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٢٠١٦

اضافال إذا مات ذي وان نصاري وادع كل منهم وا له بعضهم برای ملته غير الله وبينوا الدعاوي ) تسمع " بينة من الشيء في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت وقالك وش وروى عن القاسم أن بينة الداخل اولى وقال القاسم انه يقسم بين الداخل صوابه المرجع والخارج نصفين ( الا لمانع ( من العمل ببينة الخارج فانه يعمل ببينة الداخل وذلك في مسائل منها اذا ادعي رجل على آخر انه مملوكه واقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على (۲) انه حرفان فان البينة بيئة المدعى عليه " ومنها إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار ولو كان السم و دميان خو بيا با لانها على ذمي له (۳) وأقام كل واحد منهم البينة على انه مات على ملته فأن بينه من شهد له بالاسلام تقبل (^) (0) (۷) (1) (4) ولو مات في دار الحرب ومنها لو ادعى المشتري على الشفيع ان الدار التي يستحق بها الشفعة ليست له وانما هو ساكن فيها وأقام البينة وأقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع اولى (فان) كان الشيء المدعى ليس فى ايديهما جميعاً ولا مدعي له سواهما و ( كان كل) واحد من المتداعيين ( خارجاً ) واقام كل واحد منهما بيكة أنه له ( اعتبر الترجيح ) بين البيان فرع دان الراوي ان أنها اعلن الرحمة منہ فانہ کلمہ الى سخر لأحد ان اطلقنا حلمن هو في الله لان المدة التقدمية وان النا فا ملتها الى شخصين فيها فيقسم بينما سوال ا و ارضا فلاحة المقدم اور دار کافی اد الملک مرور یک یا علی الملك من عمره وقال التذكرة والمتجدان بينة الخارج منها اولى ع سارع للفصل تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في مون الشرح اه كوكب (*) الا اذا تقدم تأريخ بينة الدراخان على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله امن لفظا وقرره حنيث وأفتى به الفلكي وظاهر الازخلافة ( ١ ) حيث لم يضف الى سبب فان أضاف إلى سبب كان خار جاو الاصح أنه يحكم لمن لم تكن العين فى يده وان أضاف الداخل الى سبب ولفظ هذا كله حيث بينما بالملك مطلق الخ كهذا حيث أضافا الى شخص واحد فهما خارجان جميعاً كما فى البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل الى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فلخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالاضافة لان يده يد من أضاف اليه والله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الا كوع ومعناه في البيان ولفظه ( مسئلة ) واذا بين الخارج أن الشيء ملكه الخ ( ) ولو حققه أو ناقلة ومثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل (۲) لقوة الحرية اذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام ام بحر و فى البيان الرق (۳) يعنى ذميين (٤) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته وعلى ان تقوله الامليا على مثله اي المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الإسلام أيضاً لان شهادة الدميين على الذمي صحيحة وقال المؤيد بالله وطوع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اهن ( ) قال في الشرح لانه ان كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة وان كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا ومسيرات المرتد لورثته المسلمين امن (٥) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا مستقيم (٦) يعني بسبب يم (٦) يعني بسبب الشفعة ( ۷ ) يقال ان هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لانها تكون لبيت المال (*) و في جعل مسئلة الشفيع من هذا نظر اذ لا بينة على المشترى فى نفي السبب بل القول قوله تم ان بين فهى على نفي المحلى وفى حاشية هذا دعوى لغير مدعى فينظر (۸) لان الدعوى ليست في نفس الدار وانما هى فى استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وان كان داخلا يقال بل يصح ذلك على قرار الشفيع حيث قال هذه تست با عقوبة L
الجزء 4 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.