المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

ول وغيره ماورة فايه قالت الما قالامع (الهية) ٤٤٣ أبوح وأص أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقاً ومثله عن م بالله وقال ش أن له أن يوجع ونواه في العولقول علما انا الوالدنيا وهي بولادى مطلقاً صغيراً كان الولد أم كبيرا قال وإن سفل الولد (وفي صحته رجوع ( الام ) فيما روضات از وجوه اللي كحالة العباس لولدها الصغير ( خلاف ( بين السادة فندم بالله وهو محكي عن أبى ط لا رجوع لها وعن (1) محمد وأحمد ابني الهادى عليه السلام أن لها الرجوع وهو قول ش (و) إذا قال الموهوب له للمواهب رددت لك هبتك صح و (ردها ) بهذا اللفظ ( فسخ ) للعقد وليس بتمليك عندنا وحكى أبو مضر عن م بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد * وحاصل الكلام في (0) (A) (7) علی اصلاح بالند الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو اما أن يرد على عقد أولا ان لم يرد على عقد إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا ولحقته أحكامه من اشتراط القبول ولحوق رجع الاجازة وصحة الرجوع وإن لم يفد التمليك عرفاً بقى ذلك الشيء على ملك صاحبه " قال عليه السلام وعرفنا أن لفظة الرد لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقد وأما إذا ورد على عقد فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف فان أفاد التمليك كان تمليكا والا كان فسحاً وإن كان لا يرد عليه الفخ يكون لغوم (١٢) قيل هم وفي كلام م بالله مايدل على أنه وحمد الله ان مجموع الاب كالا جنى او بحر (1) اذ لفظ الوالد يعمهما قلت وهو قوي او بحر واختاره المتوكل على الله (۲) بعد نفوذها فرز (۳) فاذا وقع الايجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للمواهب رددت لك هبتك فهذا الزد متقدم شامی ب (۱۳) كالوب (11) فقيل ح أنه يرد الفسخ على المهر ويبقى عقد النكاح فسخ لا تلحقه الاجازة ويصيح قبوله ولو في غير المجلس ولا يصح الرجوع فيه قبل القبول ويصح في المجهول و يصح تعليقه بالشرط و م بالله يعكس هذه الاحكام لمذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد وهكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع (*) وقائدة الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الاقالة يعني فلا تلحقه الاجازة ويصح قبوله فى غير المجلس ولا يصبح الرجوع عنه قبل قبوله ويصح في المجهول ويصح تعليقها بالشروط ذكره فى ح الفتح اهمح لي (٤) وهذا ليس بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو (٥) كأن يقول الغير ابتداء رددت عليك هذا المال اهح أثمار (1) قبل القبول أو بعده قرز (۷) ويكون اباحة في يد القابض والمختار لا يكون اباحة الا أن يجرى عرف بأن لفظ الرد يكون كالنذر و الوصية اباحة قرز (۸) أو لفظ متقدم قرز (۹) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا معنى الورود (١٠) وهذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه كالهبة وسائر العقود وفى النذر والوصية بعد انقضاء مجلس الإيجاب للحاضر أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر والوضية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود ولا يصح الرجوع كما تقدم في الاقالة الا عامر قرز (۱۱) صوابه كالنكاح قرز واما المهر فيرد عليه فرز (۱۲) اذلا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه اله حل ( ۱۳ ) وهل تستحق عوضه أشار في الزهور إلى أن
الجزء 3 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.