(1)
التيمم
قلنا
( ١٤٣)
اذا حضرت بالنية ذكره أبو مضر ( قبل ) ويقرأ ) المتيم ( بينهما ) أى بين التيمم
والصلوة (٢) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم ) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر أن ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بقيم واحد () ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك قيل ع. وهذا بخلاف ما اذا تيم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس ) ولو تيم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيم لجزء () لم نقرأ غيره ) والمسجد
(۱۲)
(11)
(1)
لم يدخل غيره (١٠) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (۱۱) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (٢) ( و ) يجوز لعادم الماء في النبيل أن يقيم الذى السبب ( كحضور الجنازة فهو ، الصلوة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء والحصول شرط المنذورة فيتيمم ( عند أي وجود السبب فان كان يجده في الميل لم يجزه التيم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي
وجوده
F (19)
حالنا
(۱۳)
(1) الا اذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تتهم رامتين أو ثلاث أو أربع فكل ماسلم منه وجب تيمم آخراء حي قرز (۲) هذا ذكره أبو مضر للقائم" (۳) اذا كانت نافلة عنده (٤) وذلك مبنى على أصلين إن الصلاة نافلة (١) وان الاشتغال بغيره لا ينقض اذا كان قرية ام تبصرها (١) لان التيسم الفريضة لا يكون الا في آخر الوقت (*) وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال فى القمع العن أبي مصر معنى كلام القاسم عليكم اذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه غ (ه) ن وش و (1) لا اذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل ، الاقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الاجارة (۷) معین اه وابل (۸) ولا سه فرز (۹) معین اه قرز (۱۰) فان كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الأجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهي تختلف اه شكايدي فرز (۱۱) حيث كان (۱) الواقف واحداً وقيل لا فرق كما ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الاصل ومثله عن السحولى للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدى مسجدي وان مد الى صنعاء (1) في الله (1) وقت واحد واختلاف الوقت كاحتلاف الشخص (۱۲) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقعاً في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فان ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الاشياء التباينة المتعددة فأشبه المساجد لازوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزءاً من جملة مصحف كامل فانه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هذا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحن حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه منه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخراه ح إن (۱۳) المطلقة وأما المنذورة المؤقته فيتيمم لها للعذر ونحوه (۱) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اهل وهذا حيث قال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو منتي بقدم وكذا يوم يقدم ففوراً اهم على عنوان شدند الماء لم يعد على ظاهر الكتاب امرى الا أن يكون فى حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوتها باستعمال الملاء
فلا يخرج اه عامر فرز
انام
امامت
حصول السبب
داختی
الجزء 1 — ص ١٤٣