المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

البيع مما راقي في سرح لد على العليم فى الوقد اعب الحال فسيأتي تفصيل ذلك (و) ولى مال الصغير ( هو أبوه) (۱) فال (۲) مع وجوده والو انني مشوره (تم) ان عدم الاب كان الولى ( وصية ) (۳) أى وصي الاب ولا ولاية لغيره من جله ) ( ٤) يعني جد الابن هو الولى (بم وصيه ه ) أي وصي الجد ( تم الامام و الحاكم ومنصور اسماء ) فهؤلاء قومی عامری وجوده ) : لا غير هو هم أولياء مال الصغير على هذا الترتيب لاولاتة للآخر مع وجود الاول وقال ش الجد أولى من وحي الاب قيل ع (٧) ووصي وهي الاب وان تدارج (۸) أولى من الجد و عن الفقيه ل الجد دا بخیر اجره ب للامير على عن 5 للمعبر أولى (٩) من وصي د الا من اقوال الاب و القول له في مصلحة الشراء ) أي القول قول الولي في ان الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج الى البايع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء ينقد أو ما جرى مجراه (۱۱) ( و ) كذلك القول قول الولى في ان الحظ للصبي في ( بيع) ماهو سريع الفبناد ) (۱۲) كاللحم والعيش وما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصي مصلحة بيع ذلك لان الظاهر المصلحة (و) كذلك القول قول الولي في ان الحظ للصبي في بيع (المنقول) كالثياب والعبيد ونحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري لها الى البحث عن المصلحة لان الظاه المصلحة في ذلك فهذه الأمور نجوز مع اللبس من غير بحث مالم يغلب فى الظن عدم المصلحة للصي فان غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ واختلفوا فيما عدا ذلك (۱۳) مع ا اللبس فظاهر أنفع : ( ۱ ) الحر العدل قرز (۲) والظاهر من المذهب أن لا ولاية الام على اليتيم مع وجود الامام والحاكم واما مع عدمهما فلا يمتنع ان لا ولاية اذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه كب وقيل لها ولاية عندع وصوم بالله وحوش لانهم صححوا منها أن تقبل الهبة ونحوها و أجيب ان ذلك خاص ام بحر حيث الانكى انهاء الايم واما على المذهب فليس لها أن تقبل وسيأتى نظيره في الحبة (۳) الحمرا المدل قرز (٤) تنبيه اعلمان. الجدران كالاب الا فى تعلق اسلام الطفل به وان الجد لأنجر الولاء الا بشرطين أن يكون الابن وابن الابن الم بخلاف الاب قانه بجر الولاء بشرط واحد وهو ان يكون الابن حراصل وانه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الان يتكون الأب محتوا و عملون التين عليدان نونية فيهما في سياتي عن سالي في الوقف محمد المطلق على المقيد محمد یا کی مطلق معنا هنا ريبا للدان الأصل المصلاح وفيما ياتي في الموقف وقبل هنا على جولام على قول النصارى أن الاحتلافي الى ولية عدم السلاح فقه النوع المنقولة تعمير ولا تلزمن او نظرية بهذه الاحكام ام وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي وانه لا يصح اقرار الحدبه وانه اذا زوج گره ی تعض اکترو مع الانسيه و اختاره می شود. بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار اذا بلغت على الخلاف ام ح بهران (ه) وان علا قرز (٥) لانه اخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وحتى وصى الاب ام بحر (۱) ثم من صلح قرز ( ٧ ) لانه لو ارتضاة لم يعدل إلى غيره اهو خياره المفتي والذمارى والتهامي والفاضي حابس (ع) قوى وهو الموافق الازهار في الوصايا (۸) والجد و وصيه أولى من وصى وسى الاب ووصى وهى الاب أولى من وجه راح ال الله رب العالمين مرز مو (۱) و بني عليه تم وصيه (ه) و وصيه قرز و فيجي بالمصلحة (١٠) مالم يكن سريع الفساد (ه). الم ينازع كما ياتي في الوقفه اذا كان مجانا لا بأجرة قرز والقياس ان القول نمی شود قوله ولو بأجرة (1) اعله أراد إثر المنقولات قرزوسيع الفساد (1) وحد سريع الفادان يفد قبل بلوغ الصبر قرز(ه) ولو غير منقول قرز (۱۳) والصحيح ان الخلاف في جميعها كاسيأتي في الوقف الا الامام والحاكم فالظاهر بالتمر سو کہوں۔ !
الجزء 3 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.