(د)
( العدة )
٤٧٧
من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا ) وفي البائن اذا أنت به لاربع سنين فدون من يوم الطلاق ( لا (۳) اذا أنت بالولد لمدة مقدرة ) بها ) أي بستة أشهر ( أوبا كثر) من يوم الاقرار فانه لا يلحق لان الظاهر صحة اقرارها بانقضاء العدة وان الحمل حدث من بعد (۳) فلا يلحق ( الا ) أن يكون ( حملا ممكنا من المعتده بالشهور لليأس (4) فانه يلحق به ولو أنت به لستة أشهر ) من يوم الاقرار وصورة ذلك ان تدعى المرأة انها قد صارت آيسة من الحيض لاجل الكبر فتعتد بالاشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فإن ظهور الحمل يدل على كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقر فيلحق به في الرجعي مطلقا وفى البائن لا ربع فدون فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت " وهى فى المدة ثم أفرت بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا يلحق لانه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة وقال السيد حبل يلحق ان أتت به لاربع سنين من يوم الطلاق لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجمة وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لاكثر * قال مولانا عليكم وهو الزام لازم جيد لا محيد عنه قال والصحيح عندنا كلام الفقيه ح وهو الذي ذكرناه فى الازهار لانا قلنا الاحملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا لليأس احتراز من المعتدة بالشهور لاجل الصغر فانها اذا أنت بولد بعد اقرارها بانقضاء المدة لم يلحق به ولو كان ممكنا وذلك لما ذكره الفقيه ح من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة
فصل
اعلا امخلص مندي
(v)
الكلام الحسد
الصغيرة الأخر له وعضو الشرير
محتمل لان اعراب
في الحامل الحمله وقد قال في الدو من ان الان مكين الحلوق . المتحال الروحية والعدة فاجات الحق في الوضعي والبانين والفوق اربع لديكتين جماهري يوم الطلاق والتحلي اذا انت به لاربع سنين سنتين لا يلحق في الباين الحق في و تلاتة اشهر ولما اذا امكنني ساحق في الرجعي اذا انت به لاریج جال الحدة إلى الزوجية فاند مین و سلانه اشتهرانی بالبايت
تقد في الحدة النوق او بهاد.
ل قام بعد الحمل با نقضا الله
قائد المحق لاند
( و ) اعلم أنه ( لا عدة فيما
عدا ذلك ) الذي قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسيخ ) فان العدة . التي ثبتت لها الاحكام المخصوصة لا تكون الا فى هذه الامور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ(١٠) اذ قرار (۱) سواء أنت به لاربع او بعدها ) هذا تأكيد ليعطف عليه والا فقدفهم من قوله وكذا بعده بدون ستة اشهر (۳) سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا او متوفا عنها (٤) لا لاجل الصفر او لكونها ضهياء فرز (٥) اذا لم تزوج (٦) اذا كان بالحيض البلوغ لانه لا بد من الإقرار بانقضاء المدة فلو بلغت بغيره لم تحتيج الى الاقرار اه عامر وقيل من غير فرق بين الشهور والحيض الجواز انه راجعها باللفظ اهم مفى ( * ) بغير الحيض وقيل أو بالحيض اذ لا يفتقر الى الاقرار الاحيث بلغت بالحيض (۷) صوابه من يوم الاقرار (۸) وحقيقة الالزام هو تعريف الخصم أن من لازم كلامك ما لا تذهب اليه ولا تقوله ولا يصح على مذهبك اه حاشية خلاصه (۹) من حينة (١٠) ولا نفقة لها في الاستبراء قال فى البحر لان حبس المستبرأة غير مستند الى عقد اهـ ح حميدان الذي حملت منه لا من
والكبيرة والاسكن
الجزء 2 — ص ٤٧٧