۲۹۰
البحر الزخار
أحرم منه حتما ، لقوله لأهلها ولمن ورد عليها» (ج ثور ) وله التأخير إلى الجحفة ويحرم منه ، إذ وقته لأهل المغرب والشام . قلنا : قد عين ذا الحليفة لمن ورد عليه ، فلم تجز مجاوزته إلا بإحرام ، سألة» ولا يجوز للآفاقى الحر المسلم غير المتكرر مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام، فمن أراد مجاوزته من خارجه ، مكيا أو غيره انسك، أحرم إجماعبا، لا الحاجة خارج الحرم مطلقا ، أو داخله بتكرر إجماعا . ولغير متكرر داخله يحرم عند ( هق ن م ط حص قش) لقوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ولم يتقدم ذكر إحرام ، فدل على أن المجاوزة إنما هي باحرام (عم) تم (ع قش ) لا يلزم كالمتكرر . لنا قوله لا تحل لأحد بعدي » الخير . وقول ( غـ ) « لا يحل دخول مكة إلا باحرام » وهو توقيف والمتكرر خصصه الاجماع (ى) والتكرر يعتبر بالشهر فمادون ، فيسقط الاحزام للمشقة كالصلاة في الحيض لتكرره (مسألة » ( هب ش ) فان دخل لحاجة خارج الحرم ، ثم أراد نسكا أحرم من موضعه كمن ميقاته داره ( مد حق ) بل يعود إلى الميقات كمن جاوز ناسيا . قلنا : أهل ( عم ) من الفرع وهو بين مكة والميقات وهو توقيف «مسألة» ومن جاوز الميقات ثم أسلم أو أعتق أحرم من موضعه إجماعا ( ه نى ) ولا دم عليه كصي بلغ بعد المجاوزة ( ش ) بل يلزم الدم كالمسلم ، لنا ماض «مسألة » ( ه ) ومن أوجب أن يحرم قبل الميقات أو عينه المستأجر تعيين ( ه حص) ومن أحرم فبلغ جدده (ش) لا ، قلنا : بناء على صحة العبادة من الصغير. فان أحرم ثم أسلم جدده إجماعا . قلت : ويتمه
( قوله ( « لاهلها ولمن ورد عليها ، تقدم بمعناه . ( قوله ) « لا تحل لأحد بعدي » الخبر . عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى ، هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بروايات عدة .
α
( قوله ( ) وقول عـ » الخ . حكى فى الشفاء وغيره عن ابن عباس أنه قال : « لا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام، ورخص للحطابين انتهى. وفى التلخيص ما لفظه حديث ابن عباس و لا يدخل أحد مكة الامحرما ( البيهقى من حديثه نحوه وإسناده إسناد جيد . ورواه ابن عدى مرفوعا من وجهين ضعيفين ، ولابن أبى شيبة من طريق طلحة عن عطاء عن ابن عباس قال : «لا يدخل أحد مكة بغير الاحرام إلا الخطابين والعمالين وأصحاب منافعها، وفيه طلحة ابر عمرو وفيه ضعف .. وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم » انتهي ( قوله ) « أهل ابن عمر من الفرع » أخرجه الموطأ عن نافع .
الجزء 3 — ص ٢٩٠