٢٨٤
البحر الزخار
الانكشاف بالغرق « مسألة » ( ه (حص ) ولا يسقط الحج بالاحتياج إلى بذل الخفارة ، إذ له بذل المال للعبادة كالكراء ( ش ) مانع كالخوف على المال . قلت : غرم مقدر كالصلح « مسألة » والمشى أفضل لفعل الحسنين وقول ( ع ) « ما آسى على شيء » الخبر . قالوا : ما حج إلا راكبا . قلنا : ترخيصا، أو لكثرة الناس حوله ) مسألة » والصحة التي يستمسك معها قاعداً من غير مشقة شرط وجوب إجماعا ( ه محمد عح ) والمعضوب الأصلى لا يلزمه الاستئجار ، إذ هو فرع الوجوب (شص ح ف ث مد حق ) بل يستأجر الخبر الخثعمية . قلنا : لعله قد كان وجب على أبيها جمعا بين الأدلة ( ك ) والطارى، كالأصلى . قلنا : هذا قد تمكن فافترقا « مسألة » ( محمد ) ولا يلزمه إن وجد من يحج عنه تبرعا ، إذ لم يلزمه في الأصل ( ى ش ) يلزم لقوله لأبي رزين ( حج عن أبيك واعتمر » ولآخر ( حج عن أمك » قلت : أراد تطوعا بدليل قوله لابي رزين العقيلي
•
>
( قوله ( ) لفعل الحسنين ، قال فى الشفاء . وروى هناد أن الحسن بن على عليه السلام « كان يمشى فى الحج والنجائب تقاد معه » وروى باسناده أن الحسين بن على عليه السلام كان يمشى في الحج ودابته تقاد » . ( قوله ) « ما آسى على شيء » الخبر . حكى في الشفاء عن أنس أنه قال بعد ذهاب بصره ما آمي على شيء من الدنيا إلا على شيء واحد، أن أكون مشيت إلى بيت الله تعالى ، فاني سمعت الله يقول ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) » انتهى ( قوله ) « لخبر الخثعمية ( عن ابن عباس قال : « كان الفضل بن عباس رديف النبيل فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخا كبير الا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع » هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ وأبى داود ، وللترمذى قريب منها . وفي رواية للنسائى « و هو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة وإن شددته خشيت أن يموت». ( قوله ) « ولقوله لابی رزين ) الخ . عن أبى رزين العقيلي قال : يا رسول إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظمن قال ( حج عن أبيك واعتمر أخرجه الترمذى وأبو داود والنسائي . ( قوله ( ولآخر حج عن أمك» في رواية لمسلم عن الفضل بن عباس نحو خبر الخثعمية المتقدم إلا أنه جعل عوض المرأة رجلا، وأنه لستفتى النبي عن أمه انتهى . وعن بريدة قال : جاءت
الجزء 3 — ص ٢٨٤