البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٨٩٢

البحر الزخار الصغير على الخلاف في صحة نكاحه ، وتسقط عنه بنشوزها كل النهار مطلقاً ، أو أوله موسرة ، وتلزمها إن أعسر . قيل : أو تمرد ( م ) فان أعسرت فعلى قريبها « مسألة » ( الأكثر ) وتلزم السيد عن المملوك ، لقوله و « إلا صدقة الفطار عن الرقيق وقول الخدرى عن كل حر وعبد ( د ) بل على العبد ، لقوله والله على كل حر وعبد » قلنا : على بمعنى عن هنا، إذ الوجوب عليهم والسيد تحمل (فرع) (ه) وسواء كان في يد السيد أم لا، كالمغصوب والآبق المرجوين والمرهون، لعموم الدليل ( ش ) إلا الآبق والمغصوب (ح) والغائب لعدم الثقة بحياته . قلنا : الأصل بقاؤه . قلت : وإنما يضيق عن الغائب متى رجع كزكاة الدين «مسألة ، (ه ش) وعلى الشريك حصته لعموم الدليل ( مد) بل فطرة كاملة من كل واحد إذ لم تؤثر التجزئة (ح) تسقط عنهما لذلك . قلنا: كالنفقة. والذى عتق نصفه كالمشترك فى الخلاف ابن الماجشون بل تلزم السيد كلو كان كله عبدا . قلنا : لا مخصص والمشترى بمال المضاربة كالمشترك إن ظهر الربح، و إلا فعلى رب المال. والأسير إن ملك أو أيس. نه سقطت و إلا فلا، وتسقط عن المشترى ونحوه ممن قد لزمته، وتلزم في الخيار من استقر له الملك في فجر الفطر، وفى الفاسد بعد القبض منعطفا ) طى ( غير منعطف لنا العقد سبب و القبض شرط . والموصى به كالمشترى ( ى ) ورد الوصية كالبيع . قلت : فيه نظر. وفطرة زوجة العبد على السيد «مسألة» (ه ح شف) وتلزم عن الصبي والمجنون لعموم الدليل ( محمد ) لا ، إذ هم غير مخاطبين . قلنا : الأولياء كزكاة المال « مسألة » ( ه شص ( ولا تتبع نفقة الأبوين الكافرين والعبد الكافر ، إذ هي تطهرة (حص ) تتبع فى العبد لعموم قوله و الا وعمن تمونون ، قلنا : مخصص بالقياس . ولا المنفق من >>> بيت المال ( السيدح) ولا الموقوف على الفقراء، وأما المعين فعلى الخلاف في ملكه. (قوله ( ) إلا صدقة الفطر فى الرقيق » تقدم في الزكاة . ( قوله ( « وقول الخدرى : عن كل حر وعبد » سيأتى ما يتضمنه
الجزء 3 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.