لقوله
١٦٤
البحر الزخار
«ليس فيها شيء » (يب سعيد هر ) بل في الخمس شاة كالابل . قلنا : النصب لا تثبت بالقياس ، سلمنا ، فالنص مانع «مسألة » وفى الثلاثين ذو حول ذكراً أو أنثى إلى أربعين وفيها ذات حولين إلى ستين، وفيها تبيعان إلى سبعين ، وفيها تبيع ،ومسنة ، لقوله و المعاذ ( خذ من كل ثلاثين ) الخبر «مسألة» (همش فو ) ولاشيء في أوقاصها كغيرها ( عج ) إلا ما بين الأربعين والستين ، ففيه ربع مسنة ، وعنه وهو الأصح له، بل قسطه من المسنة ، لقوله ففيها مسنة إلى ستين ، فالظاهر التقسيط . قلنا: لا، لقوله هى الأوقاص لا صدقة فيها ، ثم كسائر الأوقاص « مسألة» (مح) وتجب في الجواميس ، إذ هى نوع من البقر كالارحبية والبختية والمهرية والنجدية من الابل « مسألة » ( هب قش ) ومتى وجبت تبع أو مسان تعين الانفع للفقراء ، إذ القصد بها نفهم ( ش ) بل التخيير ، وفى كونه إلى الساعى أو المالك وجهان : إلى الساعى ، لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث » الآية . وإلى
.
أبسط منه . وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ( أخرجه الترمذى. وفى ذلك أحاديث أخر . ( قوله ( « ليس فيها شيء ، روى عن معاذ بن جبل أن النبي لما بعثه إلى اليمين أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ، قال : فعرض على أهل اليمن أن يعطونى ما بين الخمسين و الستين، وما بين الستين ،والسبعين فلم آخذه وسألت رسول الله فقال : هي الأوقاص لا صدقة فيها ، حكاه فى أصول الأحكام ، ونحوه في الشفاء، إلا أنه قال فيه : « فسألوه أن يأخذ فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تأخذ شيئا » وفيه أيضا عن ابن مسعود عن النبي أنه قال : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء » انتهى والذى فى الجامع عن طاووس أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع فيه من رسول الله شيئا حتى ألقاه، فأسأله، فتوفى رسول الله قبل أن يقدم معاذ » أخرجه الموطأ. وفي حديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن معاذ ما لفظه في رواية النسائي قال : أمر فى رسول الله حين بعثني إلى اليمين أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين ، فاذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة» ( قوله ( « لقوله لمعاذ ، الخ . تقدم بمعناه . ( قوله ) « لقوله ففيها مسنة إلى ستين » هذا من كلام على عليه السلام ، ولفظه في أصول الأحكام عنه « إذا بلغت الأربعين ففيها مسنة واذا بلغت ستين ففيها تبيعان ) . ( قوله ) « هي الأوقاص لا صدقة فيها » تقدم .
الجزء 3 — ص ١٦٤