صلاة الجمعة
لقوله : ولا تمنعوا إماء الله» الخبر ، ولا الخنى، لتجويزه امرأة ، ولا العبد الا عن ( د ) مطلقاً للعموم ( بص ده ) في المكاتب وذى الضريبة لشبههما بالحر، لنا قوله أو مملوك والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم ، وندب أن يحضرها بالاذن ، ولا على المريض ( ى ح ) وفى حكمه الأعمى ولو وجد قائداً للحرج ( ش فو ) إن وجد قائداً وجبت كالبصير ( بعصش ) و إن لم يجد إن أمكنه بالعصا، لنا ليس على الأعمى حرج ، وفي ذلك حرج، ولا على المسافر السائر ، لقوله « أو مسافر » ( هق ع ط هر خمی) وتلزم الواقف ، لقوله تعالى « فاسعوا » ( زن بای مها) لا إذ خصصه الخبر والحرج قلت : شدد في الجمعة في ترك الاشتغال ، لقوله تعالى ( وذروا البيع » ، فشددنا على الواقف أخذاً من ذلك دون السائر للخبر وللحرج «مسألة (ه ح ) وهى رخصة في حقهم، فتجزئ بهم ( فر ) لا تجزئ بهم ، إذ لا تجب عليهم . قلنا : بل تجب تخييراً ( ش ) لا تجزئ بالنساء والعبيد وغير المكلفين قلت : الظاهر الترخيص لتقدم عموم الخبر، وكالمسافر «مسألة ، وأعذار الجماعة أعذار لها ، و تازم الأعمى والمريض إن حضر لارتفاع العذر مالم يتضررا بالوقوف، وللمعذور غيرهما الانصراف مالم
يحرموا ، فان أحرموا ثم أرادوها ظهراً لم تصح عندنا ( ش ) لا يجوز للمريض والمسافر الانصراف لتعينها بالاحرام ، وفى المرأة والعبد وجهان : يجوز إذ ليسا من أهل فرضها ، ولا ، لما مر ( فرع ) . وندب أن يؤخر الظهر حتى يقعد الامام فى ثانية الجمعة (الحداد (۱)) فإن صلى المعذور ظهراً ، ثم أقيمت الجمعة وزال عذره لزمته . قلت : ومن جعلها منا أصلا فكذلك ) طی ) لا يلزم ، لقوله « لا ظهران في يوم » (ى) فأما الخنثى إذا انكشف ذكراً فكمن صلى الظهر قبلها لغير عذر « مسألة » ( ع ط ح ك ) ويكره تجميع المعذورين لايهام توهين أمر الامام ( ش ) لا ، إذ لم تفصل أدلة الجماعة ، لكن يجب الأخفاء للايهام (ى) إن كان العذر ظاهراً ، كالعمى والزمان لم يكره . و إلا كره «مسألة» (هق
( قوله ) ( لا تمنعوا إماء الله » الخبر تقدم .
( قوله ( « أو مسافر » . روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم ) الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا على مريض أو مسافر » حكاه في الشفاء . وحكي في رواية أخرى ) إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض وحكى هذه الرواية في التلخيص ونسبها إلى الدارقطني والبيهقي ثم ضعفها .
(۱) من أصحاب الشافي
الجزء 3 — ص ٥