البحر الزخار
ولا نسلم كونه عبادة ، والتيمم بدل ضعيف، فافتقر إلى النية كالكناية، والوضوء أصل فلم يفتقر كالصريح. قلنا : بل عبادة لما مر ، واقتضاها في الكناية الاحتمال ، وفي التيمم العبادة . قالوا : التيمم يصلح للصغرى والكبرى ؛ فافتقر إلى التمييز ، ولقوله ( فتيمموا ) والتيمم القصد . قلنا : التمييز لا يجب عندكم ؛ سلمنا فالوضوء يقع للتبرد ، والآية لا تدل على النية الشرعية . سلمنا قسنا الوضوء عليه . « مسألة » ( بص ع ط ) ولا تجزىء نيته لرفع الحدث . بل تعلق بالصلاة عموما أو خصوصاً لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي فاغسلوا للصلاة التي قمتم لها ، ثم رفع الحدث غير مختص بها كالتبرد ( م ى قين ) القصد رفع الحدث ، إذ هو المانع ، وقد نواه ، والاجماع على أن فاغسلوا خطاب للمحدث فقط ، والآية أمر بالغسل ، لا بالتعليق . قلت تعليق الأمر بارادة الصلاة يقتضى فعله لها . ( فرع ) لهم ( البويطي ( تجزىء نية مطلق الطهارة . ( م وأكثر صش ) لا ، لترددها بين النجس والحدث . ( فرع ) ( م قش) فان نواه للجنابة لم يجز ، إذ نوى غير المقصود ، فان نوى الجنب رفع الحدث الأصغر ، فالأصح تجزئه ، ويرتفع عن أعضاء الوضوء لا غير ، فان نواه للأكل ونحوه لم يرتفع ، فان نوى ما يستحب له الطهارة ، كالتلاوة لم يرتفع . ( قش) يرتفع . قلنا : تصح بلاطهارة ، فأشبه الأكل ( صش) فان نوى به غسل الجمعة أجزأه ، إذ غسلها للصلاة لقوله « فالغسل أفضل» ( قش) وتجزىء نية رفع الحدث والتبر دمعاً ، (ى) كصلاة نوى بها مع التقرب الاشتغال عن خصمه «مسألة» (ط) و إذا نواه للصلاة مطلقا ، صلى ماشاء ، و إن نوى فرضا معينا ، لم يتعده إلى فريضة . إذ نوى به غيرها فأشبه التبرد فى حقها ، ويصح النفل إذ الفرض نفل وزيادة ، فدخل فيه . وإن نواه لنفل معين ، صح كل نفل ، لا الفرض لما مر ، وكالتيمم . « مسألة » ( ى ) وفي تفريقها وجهان ، يمتنع ، ويجزىء لصحة تفريقه ، إذ هو كأعمال مختلفة ( ى (٥) ولا يجب استصحابها لإغناء الأولى ، ويستحب . ولا يضر عزو بها ، مالم يصرف فان عزبت قبل المضمضة لم يصح
كالصلاة
عند
بالنيات وإنما لكل امرى ، مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله ور وله فهجرته إلى الله ورسوله : و من . كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه». أخرجه الستة إلا الموطأ (۱) وهذا الحديث أول حديث فى كتاب البخارى، ولكنه برواية أخصر من هذه .
( قوله ( « فالغسل أفضل » سيأتى فى باب الغسل إن شاء الله تعالى .
(۱) ورد في الموطأ برواية محمد بن الحسن . ع . غ .
الجزء 2 — ص ٥٦