البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٣٦٦

أنواع المياه وأحكامها ۳۱ فغير مطهر إجماعا لخروجه عن اسم الماء المطلق، وعن صفة الماء إلا من لا يشترط الماء. ويجوز شربه ونحوه إجماعا ، ( ه شص ) فان غيره ومازجه ولم يغلبه فكذلك ، لتغيره عن صفة الماء ، فكان كماء اللحم والباقلا ( حص ) لو لم يغيره صلح الماء لغلبته ، وهى هنا حاصلة . قلنا بل صلح لعدم التغير . و إن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور ، و إناء تسخينه فظهور عند ( ه حقش ) لعدم الامتزاج ، ( عش ( لا يجزىء لتغيره كالممازج ، فأما بريح ميتة قربه (١) أو بالمكث فلا يضر إجماعا ، إذ لا منجس، ولا بطحلب فيه ونحوه ، فان ألقى عليه لم يجز كالطيب لا الطين عن بعض(ها) فيه . قلنا : خلاف ماعليه السلف إذ هو مطهر . وفى ورق الشجر التي عليه وجوه ( طقش ومحمد بن (منصور) عن السلف لا يضر كقره (ى) عن أكثر أصحابنا يضر كل و ألقى فيه. ويضر الرطب المنعصر ، كالربيعية لا الخريفية ( ي ) يضر إن غير الطعم أو اللون للممازجة ، لا الريح كالمسك والعنبر . وفى الملح وجوه : يجزىء كالبحرى إذ أصله الماء ، ولا يجزىء أيهما ، ويجزىء البحرى لا الجبلى ، وهو الأصح ، وفى المر والقطران قولان (ى) إن خالطا لم يجز . فصل و إذا غيرت النجاسة بعض أوصافه فنجس إجماعا ، لقوله لا ينجسه إلا ما غير لونه » الخبر ، فان تغير بعض الكثير لم ينجس السليم عند (هها ) إذ لا موجب ، جماعة من (صش) ماء واحد فلا ينجس بعض دون بعض . قلنا يلزم فى البحر ، قلت : والحق أن المتصل إنما يطهر كثرته ، قلت والمصحح قول ( م بالله ) للمذهب كما مر . « مسألة » والراكد الكثير لا ينجسه . قال رسول الله هو الطهور ماؤه والحل ميتته» أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. ( قوله ( « من لم يطهره البحر فلا طهره الله » حكاه في الانتصار . ( فصل ) وإذا غيرت النجاسة إلى آخره . ( قوله ( « إلا ما غير » الخبر تقدم . ( قوله ( وبخبرى الولوغ والاستيقاظ تقدما . (۱) نسخة : يقربه .
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.