البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢٢٠١

. عمد الصبى والمجنون على العاقلة ٢٥٥ للمذهب، (فرع) (ى) ولا شيء على عصبة المعتق مع وجوده ، إذ لا ولاء لهم في حياته . ويعقل عن ابن العبد من للمتفة مواليها ، إذ يتبع الولاء . قلت : وعن ابن الزنا والملاعنة عاقلة أمه ،(فرع) (يه) فإن لم تتسع العاقلة للدية القلتهم ، فالبقية فى مال الجاني ، ثم في بيت المال ثم على المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا يذ «لا يذهب دم امرىء مسلم هدراً في الإسلام» (ن) بل على أهل ديوانه إذ هم أخص بالنصرة بعد العصبة ، «مسألة » ( ه قين) ولا شيء على العديد وهو الغريب في القوم المعدود منهم ، لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ولا على الحليف إلا عند من ورثه وسيأنى ، «مسألة» وأهل كل ملة يتعاقلون كالمسلمين ، (ح) لا يعقل ذمى عن ذمى . قلنا : كالإرث ، ولا تعاقل بين أهل ملتين كالإرث ، فإن انقطعت عاقلة الذمى نسباً وسبباً فلا شيء على بيت المال إذ لا نصيب لهم فيه ، ( فرع ) فإن رمى ذمى غرضاً ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فالدية في ماله لا على عاقته من الذميين والمسلمين ، إذ رمى وهو ذمى ، وأصاب وهو مسلم . وشرط العقل الاتفاق في الملة . ولا يعقل عن المرتد أحد ، إذ الردة ليست بملة ، «مسألة» ( ز هم ط حص) ولا تحمل العاقلة من الأرش إلا الموضحة فصاعداً لشبه مادونها بالأموال ، إذ لاقسامة فيها ولا كفارة (خب قن البتى ش ) بل تحمل كل أرش و إن قل ( يب طا مد حق ك لش) بل تحمل ثلث الدية فما فوق ، لا دونه (هر ) بل مافوق الثلث ، لا هو فما دون (لش) لا تحمل مادون النفس. قلنا : القياس ألا تحمل شيئا لولا الدليل في النفس وأوجبه الاستحسان في الموضحة فصاعدا ، وبقى ما دونه على القياس ، ولا دليل على ماقالوا ، (فرع) قلت : ولا تحمل ما ثبت بالاعتراف بالفعل إن أنكرت أو بالصلح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تعقل عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ، فإن ثبت الفعل بالبينة والخطأ بالاعتراف حملته ، «مسألة » ( ه ح قش ) وعمد الصبى والمجنون على عاقلتهما ، إذ عمدهما خطأ ، لقول على عليه السلام » لاعمد للصبيان والمجانين » وهو توقيف أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر ( قش) بل فى مالهما ، لنا مامر ، (فرع) فإن لم يكن لهما عاقلة ولا مال ، ( قوله ( « بل على أهل ديوانه » الخ . هذا يقتضى ما تقدمت حكايته عن الناصر في الشفاء والله تعالى أعلم . ( قوله ( « لقول على عليه السلام : لاعمد للصبيان والمجانين » كذا روى والله أعلم .
الجزء 6 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.