البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢١٨٨

٢٤٢ البحر الزخار قطع أصبعاً ولم تسر فعفا المقطوع عن القود والأرش سقطا (ني) لا يسقط الأرش ، إذ أسقطه قبل وجوبه . قلت : لعله بني على أنه إنما يجب بالعفو وقد تقدم إبطاله ، فإن سرت إلى كفه ، فكما مر في النفس ، «مسألة» (هب شقو) ولو أبان المقتص بالنفس عضواً من الجاني ثم عفا استحق الدية كاملة ولا شيء في المبان ، إذ أ بين جال إباحته (ح) بل تلزمه دية المبان لتناول العفو جميع الجاني فاستلزم الضمان، (ك) يقتص بالعضو إذ لا يستحقه . قلنا: لا نسلم ، «مسألة» (ى) ومن قطع يدي رجل فاقتص . منه ثم مات الأول فاختار وليه الدية لم يستحق شيئا، إذ قد أخذ ما يساويها وهو اليدان. قلت: و (هب) وجوب الدية ، إذ قطعهما حال إباحتهما كما مر فيمن عفا بعد قطع عضو، «مسألة» ولا يصح العفو قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية ، إذ هو قبل وجوب الحق ، فله أن يقتص بعد وقوعها ، فإن كان الرامي مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل ، كان قصاصا ، وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو ، إذ عفا بعد وجوب الحق ، «مسألة» ( م قش) ولو عفا الموكل ثم قتله الوكيل قبل العلم بالعفو لم يصح ، لوقوعه بعد تعذر تلافيه كبعد الرمي . قلت : وعندنا ليس للوكيل الفعل الابحضرة الأصل لما مر ، «مسألة» ومن جرح مرتداً ثم أسلم ثم أعاد هو وثلاثة فجرحه كل جراحة فمات من الخمس ، فلا قصاص ، إذ مات من مضمون وغير مضمون ، وفيه سبعة أثمان الدية فيسقط عن الأول ما فعله حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك . فصل منهم والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو من غير قاصد للمقتول أو للقتل بمامثله لا يقتل في العادة ، «مسألة» ولا قود فيه إجماعا ، لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآية . ونحوها ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذميين قتلهما الضمرى لظن شركهما «لأدينهما» الخبر ، «مسألة» والخطأ نوعان : ( قوله ( ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذميين ، الخ . أراد بالدميين أنهما كان لها ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمان ؛ وذلك فيما حكاه ابن هشام في سيرته في حديث عروة ابن معاوية قال : وأخذوا عمرو بن أمية الضمرى أسيراً ، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل ، وجز ناسيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ؛ خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان
الجزء 6 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.