البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢١٤٧

إذا تاب المحارب سقط عنه الحد «مسألة » (ه) و يصلب حتى تنتثر عظامه ابن أبي هريرة) حتى يسيل صديده (بعصش) ثلاثا في البلاد الباردة، وفى الحارة ينزل قبل الثلاث ، إذا خيف تقطيعه ويكفن و يدفن (ی ن ينزل بعد الثلاثة ثم يقتل إن لم يمت ، ويغسل ويصلى عليه إن تاب ، «مسألة» وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ ولم يقتل إجماعا للآية ، كقطع السارق في مجلس واحد مع الحسم كما مر «مسألة » (هب) فإن عدم اليمنى والرجل اليسرى سقط القطع (ش) لا ، وإن بقيت إحداهما قطعت فقط ، «مسألة» (الأكثر ) ولو هجم جماعة دار رجل ومنعوه الصياح عليهم بسل السيف وأخذوا فليسوا بمحار بين (القفال) بل محاربون . قلنا : آخذون بحقية ، فلا محاربة ، بل مختلسون « مسألة» (ى هبكش) و إذا قتل المحارب أحداً خطأ فى غير المحاربة ، لم يقتص منه كغيره، وفى المحاربة يقتل حداً لا قصاصا ، «مسألة»(ى) والنفى حد مقصود للآية (الغزالي) ليس حداً بل تتمة ، إذ القصد فى تتبعهم الظفر بهم ليعزروا . قلنا : لا نسلم ، بل النكال ، «مسألة» (ى) و إذا لزم الرجل قصاص في النفس والأطراف قبل المحاربة قدم القصاص ، إذ هو حق لآدمى . قلت لعله على الخلاف في تقديم حق الآدمى ، ويقدم الطرف ، فإن عما ولى الدم فله الدية . ولا يسقط الحد ، فإن لزمه في المحاربة قصاص في طرف وقتل فقد مر حكمه ، «مسألة» ( هـ حص ش ) وعلى الامام قبول توبة من وصله تائباً قبل الظفر به ، لقوله تعالى ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ولفعل على عليه السلام في حارثة بن زيد (ه) ويسقط عنه ماقد أتلف ولو حقا لآدمي في نفس أو مال أو قتل ، لعموم الآية ( ز ن م ى (قين لا يسقط عنه إلا حق الله المحض ، لا القذف والقصاص والمال ، إذ لا دليل . ولقول على عليه السلام « إذا تابوا قبل أن يؤخذوا » وهو توقيف . قلنا : يحتمل الاجتهاد (قش) ( قوله ) ( ولفعل على عليه السلام فى حارثة بن زيد ، قلت : الصواب : جارية بن بدر ، وهو كذلك في الشفاء وغيره . قال في الشفاء : روى عن الشعبي « أن جارية بن بدر حارب الله ورسوله في السعي في الأرض بالفساد ثم تاب من قبل أن يقدر عليه فكتب على إلى عامله بالبصرة : أن جارية ابن بدر من حارب الله ورسوله ، ثم تاب من قبل أن يقدر عليه ، فلا تعرض إلا بخير ، انتهى . وهو في شرح ابن أبي الحديد أبسط منه . ( قوله ( ولقول على عليه السلام : وإذا تابوا قبل أن يؤخذوا تمامه « ضمنوا المال واقتص = م ٢٦ - بحر -- خامس
الجزء 6 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.