البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢١٣٦

البحر الزخار في الزاني ، إذ حده حق الله تعالى غير مشوب ، «مسألة» (ه ش) ويقطع الأعمى لعموم الدليل (ح) عماه شبهة ، قلنا : لا نسلم ، «مسألة» ( ٥ ) ولا تقطع اليمني حيث إبهام اليسرى شلاء لضعفها كالباطلة (ه فو) فإن ذهب منها أصبعان فصاعداً لم تقطع (اللؤلؤى) تقطع إن بقى مع الإبهام أصبعان ، لنا مامر ، «مسألة» وشلل الرجل اليمنى يمنع قطع اليد اليمنى (ى) فتقطع رجله اليسرى . قلت : فيه نظر (حص هب ) وشلل الرجل اليسرى لا يمنع قطع اليد اليمنى ، «مسألة» (ط هق نفو) ولو قال الإمام : اقطع يمين هذا فقطع شماله ، فلا قصاص عليه ، ولو عمداً ، كوكيل خالف إلى ماهو خير (قش) بل يقتص لتعديه ، كلو شج رأسه (ح) إن قال : اقطع يده ، فلا قصاص . وإن قال: اقطع يمينه فخالف عمداً ، اقتص منه (فو) لاقصاص مطلقا لشبهة الأمر ، لكن يجب الأرش مع العمد . قلنا قوله تعالى ( فاقطعوا أيديهما ( شبهة تسقط القصاص والأرش ، إذ اليسرى تسمى يداً ومن ثم قال (ه) مضى الحد بما فيه ، أي صار في حكم المضى ، «مسألة» (ه) فإن قطع اليسرى غلطا ، نحو أن يقول القاطع : أخرج اليمنى فأخرج اليسرى غلطاً ، فلا قصاص إجماعا ، إذ لاعمد ، لكن يلزمه الأرش ، ( فرع ) ( هـ الطبرى المروزى) فإن علم القاطع اقتص منه ، إذ لاشبهة من أمر الإمام ولا غيره . وروى أصحابنا عن (قش) أنه لا قصاص لما مر (م فرع) (جم) ولوادعى القاطع الغلط فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، إذ أفتى بذلك علي عليه السلام وعمل به ولم ينكر (ش) إن قال : ظنتها اليمنى أو ظننت اليسرى مجزئة ، فالأرش على العاقلة ، إذ هي جناية لا إثم فيها ، فلزمت كجناية الخطأ . قلنا : إلزام العاقلة بدليل شرعى خاص فى جناية مخصوصة ، وهنا لا دليل ، «مسألة» (هب ح قش) ويسقط الحد بالغلط املا يجتمع عليه قطعان (ش) لا يسقط ولو تعمد القاطع (خب صح) من حده بعد الغلط عمداً اقتص منه ، وخطأ على عاقلته ( ط ) عن بعض (أصحابنا ) و (ح) لاشيء عليه لما مر ، «مسألة» ويجوز القطع مع غيبة المسروق عليه ( ح ) لا ، قلنا : لا وجه له ، «مسألة» وندب حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران مغلاة بالنار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( قوله ) ( إذ أفتى على عليه السلام بذلك ، الخ .
الجزء 6 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.