لا قطع في التافه
١٨٣
للمسروق عن عشرة بعد الإخراج (ى ش) لا اعتباراً بحال الأخذ ، وكلو نقص باستعماله . قلت : الحدود تدرأ بالشبهات ، «مسألة» ( يه (الحنفية) ولا قطع فيها أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد قطعه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لاقطع في ثمر ولا كثر إلا فيما أواه الجرين » والكثر جمار النخل أى فسلانه الصغار (ن) ى ش) بل يقطع للآية . قلنا : فصل الخبر (ى) بناء على عادة أهل الحجاز في عدم تحريز النخل . قلنا : ظاهر الخبر خلافه ، «مسألة» (ىش) ولا قطع حتى يخرج جميع المسروق المتصل كالبساط والخشبة ، ولو قدر الخارج بنصاب ، إذ لا ينفرد بعض العين بحكم دون بعض ، كمن صلى وطرف عمامته الطويلة على نجس ، وكما لا يثبت الغصب بتجاذب المالك والغاصب قلت : وهو قوى . خلا أن المتأخرين صححوا خلافه ، «مسألة» (هق ش ن) والقطع فيما يتمول (ح) لا قطع فيما كان مباحا من قبل كالصيد والمعادن والحطب ونحوه ، إلا الساج والأبنوس والصندل والمصنوع والذهب والفضة ، ولا فيما يسرع فـــاده كالأطعمة والأشربة (ف) القطع في كل مال إلا التراب والسرقين والطير لهم) قوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا قطع في طعام » وقول على عليه السلام «الاقطع فى طير ولا صيد » وروت (عا) لاقطع فى الشيء التافه وهو ما كان مباحا في دار
( قوله ( ( لا قطع فى ثمر ولاكثر إلا فيها أواه الجرين » لفظه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا قطع في كثر ولا ثمر معلق ولا حريسة جبل ولا خيانة ولا في انتهاب ولا خلية» ذكره رزين وعن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « لا قطع في ثمر ولاكثر » أخرجه الموطأ وأبو داود مع قصة ، وليس فيه « إلا قيما أواه الجرين » إنما ذلك . في حديث آخر قد تقدم ( ح ) الكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة وآخره راء : هو جمار النخل بضم الجيم وتشديد الميم أى الشحم الذى يكون في جوف النخلة ، وأما فسلان النخل فهي صغاره ، واحدها
فسيل وودي .
( قوله ( ( لهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع فى طعام ) وقول على « لا قطع في صيد ولا طير » لم أقف على هذين الخبرين . والله أعلم .
( قوله ( ) وروت عائشة لاقطع في الشيء التافه ( لفظه فيما روى عنها قالت « لم تكن الأيدى تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء التافه » انتهى . وهو بالمثناة من فوق
وبعد
الألف فاء : الحقير
الجزء 6 — ص ١٨٣