البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ١٩٢٥

الترجيح عند التعارض ٣٨٩ حيث حصل لها مثل قوة الاثنين ولا قائل به (قش) رجلان أرجح من رجل وامرأتين ، إذ هما بدل . قلنا : لا ، إذ جعلهما الله كالرجل فى الحكم بشهادتهما له ( يه قش) وكذا الشاهد واليمين كالشاهدين (مى) بل يرجح الشاهدان للاجماع عليها وثبوتهما بالنص . قلت : إذا صح عمله صلى الله عليه وآله وسلم بها فلا مزية للشاهدين لاستوائهما في صحة الحكم بهما إذ وجوب العمل بالظنى قطعى فاستويا ، (فرع) (ى الغزالى وترجح شهادة الخلفاء لفضلهم . قلنا : لاعبرة بزيادة الفضل كغيرهم إلا من تبتت عصمته للقطع بصدقه . قلت : وفى القطع نظر الجواز الصغيرة من المعصوم ، «مسألة » ( ن ه تضي أحمد م ط ع مد ) و ترجح بينة الخارج، إذ شرعت له ، وللمنكر اليمين وإذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم «البينة على المدعى» يقتضى أن لا يعتد ببينة المنكر ، لقول على عليه السلام فبينته لا تعمل له شيئا الخبر (ق) اليد مقوية لبيئة الداخل فساوت بينة الخارج ، فيقسم كالخارجين . قلنا : لا فائدة لبيئة ذى اليد ، لما مر ( حص) يرجح بينة الخارج حيث شهدت بملك مطلق ، أو مضاف إلى سبب يتكرر كالمصنوع الذى يتكرر سبب صنعته حسب الحاجة وكخز مما ينسج مرتين أو كتان ينقض ثم ينسج إذ الإطلاق يحقق كونه مدعيا ، والتكرار يفيد القوة ، فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر كنتاج وصوف ونحوه ، فبينة الداخل لقوتها باليد وضعف الخارجة .قلنا : لم يفصل الدليل (ش ك شريح خعى ثور الحكم بل بينة الداخل أرجح ، إذ اختصم رجلان في دابة وبين كل منهما أنها نتجت عنده فحكم صلى الله عليه وآله وسلم لذي اليد . قلنا : كانت في أيذيهما ، أو يد ثالث مقر لهما . قالوا : لو بين شخص بحرية نفسه ، وآخر أنه ملكه حكم بالحرية ، والظاهر معه . قلت : فرق قوة الحرية ، إذ لا يطرأ عليها فسخ . قالوا : من مات وله ولدان مسلم وكافر عمل ببينة المسلم أنه مات على ملته ، إذ هو الظاهر . قلنا : الإسلام طارىء فالظاهر عدمه . قالوا : يعمل يلينة من وجد فى داره ، قتيل : أنها لغيره ، لا ببينة ولى الدم أنها لمن فيها . قلنا : المكترى والمالك سواء عندنا فى القسامة. سلمنا ، فالظاهر لزوم القسامة وهو يريد إسقاطها فهو خارج ، قالوا : يعمل ( قوله ( لقول على عليه السلام» الخ . روى عن على عليه السلام أنه قال « من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئاً ، والله أعلم . ( قوله ) ( إذ اختصم رجلان في داية وبين كل واحد منهما أنها نتجت عنده فحكم صلى الله عليه وآله وسلم لذى اليد » كذا روى والله أعلم ، ولعل هذه الأخبار الثلاثة في الانتصار . والله أعلم
الجزء 5 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.