البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ١٩٠٨

٣٨٢ البحر الزخار تغليبا للحظر ، ولا إذ الأصل الإباحة . قلت : الأقرب أن المبان منها كغيره من الجمادات فيجوز ما لم تقترن به شهرة ، ولا يلزم في الميتة ، إذ هى مظنة الشهوة لشبهها بالحى بخلاف المبان (فرع) (ى) ويحرم نظر فرج الطفلة ، إذ هى مظنة الشهوة ، وقيل فيه وجهان . كتاب الاستئذان هو من الإذن ، والإذن العلم . قال الله تعالى ( فأذنوا بحرب ) أي فاعلموا . قلت : الأقرب أن الإذن : الرضا ، يقال : أذنت ، أى رضيت . وقوله تعالى ) فأذنوا بحرب ) أي فارضوا . مجاز ، «مسألة » ولا يدخل على المحرم والأجنبية إلا بإذن مطلقا لقوله تعالى ( حتى تستأنسوا ) ونحوه ، ولقول ( ع ) « ثلاث آيات أنكرها الناس» . الخبر ونحوه ( ط ) ولا خلاف في تحريمه . قلت: حيث لا يأمن النظر إلى ما تحرم رؤيته ، فإن أمن فلا حرج لزوال العلة ، وقول على عليه السلام ا لاحرمة للنساء الذميات » قيل : أراد لا يؤمرن بالخمار ، وإن لزمنا غض البصر، «مسألة» وندب للزوج والسيد حذراً من مفاجأة غيرهما معهما ، « مسألة » ويستأذن الصغير والمملوكة الخادمة فجراً وظهراً وعشاءاً ، إذ هى أوقات تجرد عن ثياب إلى أخرى لقوله تعالى (ليستأذنكم) الآية ورخص ء كتاب الاستئذان : ( قوله ( « ولقول ( ع ) » الخ . عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإلى لأمر جاريتي هذه تستأذن على أخرجه أبو داود مع رواية خلافها أبسط منها (١) ( قوله ( « ونحوه » عن عطاء بن يسار « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أستأذن على أمى ؟ فقال : نعم . فقال الرجل : إنى معها في البيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . استأذن عليها . فقال الرجل : إلى خادمها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : استأذن عليها ، أنحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال : فاستأذن عليها » أخرجه الموطأ ( قوله ( ) وقول على عليه السلام لاحرمة للنساء الدميات ما أظنه . يصح والله أعلم » (۱) في أحد الأصلين رواية هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس وهو الصواب .
الجزء 5 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.