!
( العموم والخصوص )
١٦٧
الفقها : لا . ابن شريح : يصح بالجلي لا الخفي. الكرخي : إن حصل بمنفصل جاز وإلا فلا . ابن ابان : كما مر . لنا : دليل وجوب العمل به قطعي كطريق العمل بالعموم فجاز
تخصیصه به ( مسئلة ) ويصح التخصيص بالاجماع إذ هو دليل قطعي . ( ع . م ) ( قش ) : وبقول الصحابي إذ هو حجة . ( هب . شا ) : ليس بحجة كما سياتي . ( مسئلة ) ويجوز تخصيصه حتى لا يبقى ثلاثه فيما عدا الاستفهام والمجازاه القفال : لا بد من بقائها . قلنا : اذ اجاز التخصيص استوا القليل والكثير
•
) مسئلة ) ( هب . ص . شا ) ويجوز التخصيص بفعله صلى الله عليه واله . ( خي ) : بل يدل على تخصيصه وحده إذ فعله لا يتعداه إلا لدليل . قلنا : بل هو حجة كقوله ، وإذ ثبت كونه وأمته سواء في الشرع إلا ما خص به. ويصح بالتقرير كالفعل . ويصح بالمفهوم إن قيل به كالمنطوق
) مسئلة ( الأكثر : ولا يخصص العموم بسببه لقوله صلى الله عليه وآله حين سئل
(1)
(۲)
عن بير بضاعه : « حلو الماء طهورا ورا وعن شاة ميمونه « أيما إهاب دبغ فقد طهر» بعض الشافعية : بل يقصر عليها إلا لدليل . لنا : الدليل هو اللفظ لا السبب .. ( مسئلة ) ( هب . خي ) ولا يخصص الحديث بمذهب راويه . الحنابلة والحنفية بل تخصص به . قلنا : تأويله مذهب وليس برواية فلا يلزم اتباعه . (مسئلة) : ولا يخصص بالعادة خلافة للحنفية ، مثل حرمت الربا في الطعام وعادتهم
تناول البر فقط (٣) . قلنا : إن صار حقيقة فيه فلا عموم وإلا فلا تخصيص . ( مسئلة ) ولا تخصيص بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه . خلافاً
(٤)
للحنفية كقوله صلى الله عليه واله ) ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » فالتقدير هنا بكافر حربي كذلك في المعطوف عليه فيقتل المسلم بالذمي . قلنا لا نسلم لزوم تقديره في المعطوف عليه . سلمنا : فلا تقدير هنا بل مراده ولا ذو عهد ما دام في عهده تحريماً لحرمة العهد فقط .
) مسئلة ( الاكثر : وتخصيص الخبر جايز كالأمر . وقيل : لا . لنا : التخصيص
(1) الحديث أخرجه الترمذي وغيره . (۲) الحديث في طهارة جلد الميتة أخرجه الترمذي عن ابن عباس ومن رجاله أبو زيد . وهو مجهول . (۳) البر يعني به الحنطة والقمح بلغة اليمن .
(٤) الحديث أخرج الترمذي أوله . وأخرجه الشوكاني بكامله في نيل الأوطار .
الجزء 1 — ص ١٦٧