البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ١٦٦٣

عين أحكام الصدقة كفى المشفوع فيه . ) مسألة » (٥) ها ) وما وهب الله ولعوض فللعوض ، كلو قال : بعتك هذا ه بعشرة الله ، فحكمه حكم البيع إجماعا ، إذ لا معنى لاعتبار القربة ، بل يلغو ذكرها . قلت : فإن قال المتهب : قبلت الله ، أو بلا عوض ، لم تصح ، إذ لم يرض بخروج ملكه إلا بعوض ، «مسألة» (م) ولو قالت : هب لى كذا لا حلك مهرى ، ففعل وأحلت ولو فى غير المجلس ، صحت ، إذ السؤال كالقبول ، «مسألة» (م) ومن وهب لغيره ذهبا لله مضمراً أن يعتاض منه ذهباً ، كان له حكم الهبة التي بغير عوض في منع الشفعة وغيرها ، وحكم الصرف فى وجوب التقابض والتساوى لشبهه بالعقد إذ الضمير تأثير فيه ، ومن ثمة بطل بيع المسكره ، « مسألة » (م ح ش) ولو قال : وهبتك هذا على أن يعود إلى بعد موتك ، صح العقد ولغا الشرط، كعلي أن لاتهبه ولا تبيعه لما مر ، «مسألة» (م) ولو وهبه أرضاً على أن يعطيه كذا من غلتها أو غلة غيرها ، فسدت كالبيع . ولو قال : وهبت لك نصف أرضى على أن تشترى باقيها ، صحت ولغا الشرط لما مر . ولو وهب له على أن يخطب له امرأة فإجارة فاسدة ، «مسألة» (م) ولو اشترى ثماراً قبل صلاحها بدينار وقبضه البائع ثم وهبه له المشترى لم تصح الهبة ، إذ هى فى مقابلة الثمار في الضمير و بيعها باطل . فصل والصدقة كالهبة إلا أن القبض فيها يغنى عن القبول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أو تصدقت فأمضيت » والامضاء الإقباض ، ولإجماع المسلمين على دفع صدقة التطوع كذلك ، ولا يلزم كونها إباحة وإلا لما جاز التصدق ، وقد تصدق عليه صلى الله عليه وآله وسلم بحلة فأعطاها عليا عليه السلام وسلم ( قوله ) ( أو تصدقت فأمضيت » حكى فى أصول الأحكام والشفاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال « مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » انتهى ولفظه في الجامع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ؛ أو لبس فأبلي، أو أعطى فأبقى ، وما سوى ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس » رواه مسلم . ( قوله ( « وقد تصدق عليه صلي الله عليه وآله وسلم بحلة فأعطاها عليا عليه السلام » عن على قال « أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : إنى لم أبعثها إليك لتلبسها ، إنما بعثتها إليك لتشققها خمراً بين النساء» أخرجه مسلم وغيره ۱۸ - بحر - رابع
الجزء 5 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.