البحر الزخار
مم عدم الشرط فلا ، لوقوع الثلاث قبله، إذ منع وقوعها يؤدى إلى توقيته بمستقبل ، ومنعها وقوع الناجز لا يقتضى أن تبطل قاعدة مجمع على صحتها ، وهو التوقيت بالمستقبل فهذا تحقيق هذه القاعدة
باب
والرجعى ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثلنا كما مر ، والرجعة مشروعة فيه إجماعاً ، ولو بغير رضاها ووليها في المجمع عليه ، لقوله تعالى ) وبعولتهن أحق بردهن ) ( نامساك بمعروف ) ونحوهما ، والمراجعته حفصة ، ومراجعة ركانة و ( عم ) بأمره
فصل
وصريح لفظها : راجعتك وما تصرف منه إجماعاً ، فلا يفتقر إلى نية كما سيأتي ، وفي رددتك وأمسكتك تردد (ى) الأصح صريح لقوله تعالى ( أحق بردهن ) ( فأمسكوهن ) ، وكذا نكحتك ونحوه . الأصح صريح كما في أصل النكاح . « مسألة » ، وكناينها : كأعدت الحل الكامل بيني وبينك ، أو أدمت المعيشة بيننا ( ى ) ، ولا تتعقد بالكناية وإن نواها كالنكا (ش) بل تنعقد بها كالطلاق. قلنا : تشبيهها بالنكاح أولى . « مسألة » ) . الحنفية كث ل عى حق ) و يصح بالوطء و إن لم يلفظ ، إذ العدة مدة تخيير ، والاختيار يصح بالقول والفعل كخيار البيع ( ى ش ) وطء محرم فلا تحل به كالمختلعة . قلنا : عدة المختلعة ليست مدة تخيير افترقا ( فرع ) ( لهم قش ) و يلزمه بالوطء المهر راجعها بعده أم لا ( ى قش ) لا، إذ أصل ملك النكاح باقي بدليل التوارث . ( فرع ) ، ولا تستأنف المدة عندهم : إذ يتداخلان لكونهما من واحد «مسألة » ( ى ه ك ) والرجعة بالوطء، ومقدماته محظورة ، و إن صحت . قلت : إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا . لما مر (مد ) بل مباح لقوله تعالى ( إلا على
باب والرجعي الخ
( قوله ( « والمراجعته حفصة » تقدم . ( قوله ( « ومراجعة ركانة وابن عمر بأمره » تقدما .
الجزء 4 — ص ٢٠٦