منه
نكاح الإماء
بعده
مع شبهة ملك القفال في لا ، إذ علقت في غير ملكه كالزوجة . قلنا : بل ملكها بالعلوق ( فرع ) ( طقش ) وعليه قيمتها إذ قد استهلكها ، فان أعسر سمت كمن أعتق شقصه ( قش ) لا قيمة إذ لا تصير أم ولد ، لكن ليس الابن بيعها ولا هبتها حتى تضع ، إذ هي حاملة بحر ، فاذا وضعته جاز ، ( فرع ) ( ط قش ) ، ولا تجب قيمة الولد إذ لم يتخلق إلا بعد حريته ، إذ عتقت بالعلوق فانعقد الولد على الحرية ، ولم تثبت له حالة رق ، فلا قيمة له بحال ( قش) بل تلزم لرقه برق أمه ، لكن بطل بملك أخيه ، كلو اشتراه . قلنا : بناء على أنها لم تستهلك . ( فرع ) ويثبت نسب الولد من الأب إجماعاً إذ شبهة الملك كشبهة النكاح « مسألة» ( ط هب حص ) ، وللأب استنكاح أمة ابنه (ش ك) لا ، كما لا يتزوج أمة نفسه . قلنا : هذه ليست ملكا له فافترقا ، ولعموم (ماوراء ذلكم ) « مسألة » وليس للابن وطء أمة والده ، فإن فعل عالما بالتحريم حد ولا مهر ولا نسب ، ويعتق الولد على الجد لرحمه ( ى قط ) ، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو عن خلطة المسلمين ، سقط الحد ولزم المهر ولحق النسب للشبهة ، ولا تصير أم ولد في الحالين ، إجماعاً . ويعتق الولد ولا قيمة إذ عنق بفعل الله تعالى . قلنا : المذهب أن الجاهل هنا غير معذور لضعف الشبهة ، ( فرع ) والابن استنكاحها إجماعاً ما لم ينظر اليها أبوه بشهوة أو يلمسها بشهرة ، وتعتق أولاده لرحمهم من أبيه ، « مسألة » ( م ح ) وإذا تزوج أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ثم عنقت نفذ النكاح إذ العتق كالاجازة ، ولا خيار لها ، إذ لم يطرأ العتق على النكاح . قلت : مذهب (ح) والمهر للسيد إذ وطئت فى ملكه (ع) إن خلا بها قبل العنق فالمهر السيد ، و إن لم يطأ إلا بعده ، وإلا فلها ، وعنه : المبرة بالوط. لا الخلوة وهو الأصح . قلت : فان دخل عالماً بالتحريم حد ولامه ( فرع ) فإن مات السيد قبل الإجازة بطل النكاح ، إذ لا يورث خيارها ( الحنفية ( بل يورث ، فان ترك ابنين فصاعداً نفذ باجازتهما ، إذ ليس لهما وطؤها لأجل الشركة ، فان ترك ابناً واحداً لم تصح إجازته ، إذ له وطؤها وطرأت استباحة تامة على استباحة موقوفة فمنعت الإجازة . قالوا : فأما العبد إذا مات سيده وقد نكح بغير إذنه فلاورثة الإجازة قلوا أم كثروا ، لفقد المانع فى حقه . قلنا : خيار الإجازة لا يورث كما سيأتي .
م ۱۸ – بحر ثالث
الجزء 4 — ص ١٣٧